آنچه از مواد 3 4 5 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر از لحاظ حقوقی مستفاد می¬شود تعدیل اجاره¬بها با تعیین آن متفاوت است؛ هر چند ممکن است نتیجه تعیین تعدیل باشد. تعیین اجاره¬بها به مواردی ا
طلاق می¬شود که خواه کتبا یا شفاها اجاره¬بها تعیین نشده باشد. ولیکن تعدیل اجاره¬بها به مواردی ا
طلاق می¬شود که سابقه اجاره¬بها داشته است و از جانب موجر یا مستاجر تقاضای تعدیل می¬شود. درخصوص سوالات بعدی شاخص نرخ تورم به نحو خاصی نیست. به طوری که دیدن اجاره¬بها و محاسبه آن از طریق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی ممکن باشد. دادگاه موارد را از قبیل عرف محل موقعیت محل میزان متراژ ملک
مورد اجاره و نوع آن را به کارشناس گوشزد کند هر چند ممکن است تورم در آن نقش داشته باشد و کارشناس موظف است بر اساس نظریه دادگاه اقدام کند و چنان چه دادگاه نظر کارشناس را مناسب ندانست از طریق تحقیقات جامعه معاینه و تحقیق محلی می¬تواند با رد نظر کارشناس اعلام نظر کند.