نشست قضایی شماره 1398-6428

نشست قضایی شماره 1398-6428

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6428


کد نشست:
1398-6428

تاریخ برگزاری:
1396/08/04

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

پرسش:
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج می بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و لی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود چه مرجعی باید وجوه و یا اموال را دریافت و تحویل بگیرد؟

نظر هیئت عالی:
پاسخ سوال و موضوع طرح شده در ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده به طوری که چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و دریافت حقوق مالی خود در دفترخانه رسمی طلاق حاضر نشود و زوج نیز حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام مدنی تحویل داده باشد به تقاضای وی صیغه طلاق جاری و دفترخانه طلاق را ثبت و مراتب را به زوجه اطلاع می دهد. در هر حال نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت:
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج می بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تعیین تکلیف نموده است و باید به وسیله یک نامه عادی (در قالب یک دستور) به اجرای احکام خانواده اعلام شود که مال یا وجه را تحویل بگیرد و نیازی هم به صدور اجراییه نیست چرا که دادگاه صادرکننده دادنامه مرجع وصول مال نیست گرچه در صورت اجرای طلاق و عدم تادیه مبالغ و اموال و تعهداتی که زوج باید تادیه نماید می توان با درخواست زوجه اجراییه صادر کرد اما سوال در جایی است که زوج طوعا حاضر است مبالغ را پرداخت کند و زوجه حاضر نمی شود حقوق مالی خود را دریافت نماید. در این فرض اصلا جای صدور اجراییه نیستچون اجراییه از حقوق محکوم له است نه محکوم علیه و با درخواست زوج نمی توان اجراییه صادر کرد و در ماده 21 آیین نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1392 تعیین تکلیف شده است که اجرای احکام تکلیف دارد اموال را تحویل بگیرد و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 جهت پرداخت و نگهداری آن اقدام نماید. از ماده اخیرالذکر نیز مستفاد می گردد که یک رویه خاص مدنظر قانونگذار بوده و اگر اجراییه صادر شود باید موارد شکلی زیر پا گذاشته شود و قانون حمایت خانواده قانون خاص است و تابع تشریفات نمی باشد و دعوی طلاق غیرمالی و اعلامی است و اگر قایل به صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مانحن فیه (صدور اجراییه) باشیم در اصل تابع تشریفات شده ایم لذا به صرف اینکه در قبال طلاق از طرف زوج مالی باید تادیه شود این امر از موجبات صدور اجراییه نمی باشد. بنابراین چون در خصوص صدور اجراییه در این فرض نص صریحی وجود ندارد صرفا با یک دستور می توان حقوق مالی زوجه را تحویل اجرای احکام خانواده داد و اجرای احکام مذکور هم به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اخیرالذکر عمل خواهد کرد.

نظر اقلیت:
در موضوع سوال در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و ماده 21 آیین نامه اجرایی مربوطه نص صریحی وجود ندارد لذا باید به عمومات و اصل مراجعه نمود. در محکومیت های مالی و در دعاوی حقوقی که وصول و ایصال وجود دارد اصل بر صدور اجراییه است که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات و اقدامات اجرایی صورت می پذیرد لذا در خصوص موضوع هم باید اقدام به صدور اجراییه نمود. در تایید این نظر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/93/777-1393/4/4 اشاره نمود که بیان می نماید: عبارت «مطابق مقررات» در قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ناظر بر مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند لزوم صدور اجراییه و ابلاغ آن است و از آن معنای لزوم تقدیم دادخواست از سمت زوجه برای مطالبه حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت افاده نمی شود. علی هذا با توجه به آنکه گواهی عدم امکان سازش دو وجهی است یعنی بخشی از آن به نفع زوج و بخشی دیگر به نفع زوجه است بدین لحاظ زوج و زوجه هر دو می توانند محکوم له و در عین حال محکوم علیه باشند بنابراین هر کدام از آنها می توانند درخواست صدور اجراییه نمایند و صدور اجراییه در جایی که زوج می خواهد حسب قانون حمایت خانواده نسبت به تحویل حقوق مالی زوجه اقدام نماید و سپس مبادرت و مراجعه به دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق نماید منع قانونی ندارد و باید اجراییه صادر شود و در اجرای احکام پرونده تشکیل شود و پیش مقدمه اجرای حکم اجراییه است همچنان که در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تصریح دارد که صدور اجراییه در خصوص احکام قطعیت یافته که جنبه اعلامی ندارد ضروری است هرچند طلاق یک دعوی غیرمالی است ولی یک سری حقوق مالی متعلق به زوجه وجود دارد که دادگاه تکلیف دارد در رای خود نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده21ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه موضوع ماده 29 قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش نماید به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه ها از زمان تحویل توسط زوج به عهده زوجه خواهد بود.

مشاهده ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM