نشست قضایی شماره 1398-6391

نشست قضایی شماره 1398-6391

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6391


کد نشست:
1398-6391

تاریخ برگزاری:
1397/10/25

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع:
امکان توقیف عرصه کارخانه

پرسش:
محکوم له اقدام به معرفی ملکی که متعلق به محکوم علیه بوده و دارای پلاک ثبتی می باشد نموده است و تقاضای توقیف و مزایده ملک را نموده ملک معرفی شده طبق استعلام صورت گرفته از اداره ثبت در رهن نبوده منتهی اعیان احداثی در ملک در رهن بانک می باشد و کارشناس نیز در نظریه خود اعلام نموده امکان فروش عرصه بدون اعیان وجود ندارد آیا امکان فروش عرصه بدون اعیان وجود دارد ؟ با توجه به اینکه مال معرفی شده عرصه کارخانه تولیدی می باشد آیا امکان توقیف و مزایده کارخانه وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
در صورت واحد نبودن مالک عرصه و اعیان امکان توقیف مزایده اعیان بدون عرصه وجود ندارد؛ لیکن امکان توقیف و فروش عرصه به طور مجزا و مستقل از اعیان وجود دارد و در این صورت کارشناس باید قیمت عرصه را بدون اعیانی و با شرایط موجود ارزیابی و برآورد نماید.

نظر اکثریت:
اگر چه طبق ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات راجع به مستثنیات دین شامل شخص حقوقی نمی شود لکن از آنجایی که توقیف کارخانه منجر به توقیف و تعطیلی واحد تولیدی می شود وفق ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه اعیان ملک در رهن است تا قبل از تعیین تکلیف اعیان امکان توقیف و مزایده عرصه ( بدون اعیان ) وجود ندارد.

نظر اقلیت:
با توجه به متن سوال و احتمال اینکه عرصه دارای سند مجزا از اعیان می باشد و محکوم له این عرصه را با سابقه ثبتی جهت وصول طلب خود معرفی نموده است در صورتی که این عرصه دارای ارزش مالی باشد امکان توقیف و فروش آن ممکن است چرا که محکوم له می تواند در مزایده مال تعرفه شده ( عرصه ) را در قبال طلب خود قبول و سپس به مالک اعیان به اجاره واگذار نماید در صورت واحد بودن مالک عرصه و اعیان که در توقیف و فروش مشکلی نیست و در صورت واحد نبودن مالک عرصه و اعیان امکان توقیف و مزایده کارخانه ( اعیان ) نمی باشد لیکن امکان توقیف و فروش عرصه به طور مجزا با توجه به درخواست محکوم له وجود دارد و صرف اعلام نظر کارشناس ملاک نبوده و کارشناس باید قیمت عرصه را در شرایط موجود اعلام نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 114 ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی کشاورزی فعالیت کارگاهها کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

مشاهده ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

مشاهده ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 26ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM