نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/05/02

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستاجر

پرسش:
آیا تقاضای عسر و حـرج از جانب مستاجر به موجب قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 قابل استماع است؟

نظر هیئت عالی:
اگرچه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 در خصوص عسر و حرج مستاجر سخن به میان نیاورده با توجه به فلسفه قانون مورد اشاره که به منظور عرضه املاک استیجاری و تشویق مالکین به اجاره دادن املاکشان بود وسیله تخلیه را سرعت بخشیده است. به این نحو اگر ملکی با سند رسمی به اجاره داده شود پس از انقضای مدت اجاره مالک می تواند با مراجعه به دفترخانه مربوط و صدور اجراییه نسبت به تخلیه ملک خود اقدام نماید و اگر سند اجاره عادی باشد دادگاه پس از احراز مقررات قانونی مربوط دستور تخلیه را صادر می نماید. به این ترتیب دیگر مسیله عسر و حرج مستاجر موضوعیت ندارد در واقع عسر و حرج مقرر در ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 62 مغایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 76 بود و بر طبق ماده 13 این قانون موضوع عسر و حرج ملغی الاثر شده است و خلاصه این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 62 قانونگذار در امر تخلیه اعطا مهلت به مستاجر را مدنظر داشته و حال آن که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 عدم اعطای مهلت و تخلیه به محض انقضای مدت مورد توجه بوده است.

نظر اکثریت:
یکی از اهداف قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 تسریع در روند رسیدگی به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی او در تخلیه اعیان استیجاری بوده که طبق شرایط مقرر در همین قانون در اختیار مستاجر قرار گرفته و مدت اجاره آنها خاتمه پذیرفته نظر به این که استفاده از قاعده عسر و حرج مستاجر با این مقصود در تنافی است و از طرفی اصل بر این است که قانونگذار به ضروریات هر عصر توجه داشته و با بصیرت تام به وضع و تدوین مقررات و قوانین اقدام می نماید و در مانحن فیه چون به موضوع عسر و حرج اشاره نشده و حسب مفاد ماده 13 این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو شده تقاضای فوق به کیفیت مطروحه محکوم به رد است.

نظر اقلیت:
عسر و حرج یک قاعده فقهی و کلی است. سکوت قانونگذار دلالتی بر نهی آن از پذیرش تقاضای مستاجر نیست و می توان با اطلاق قاعده چنین دعوایی را مسموع پنداشت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM