نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/08/04

برگزار شده توسط:
استان البرز/ شهر کرج

موضوع:
توقیف اسناد رهنی

پرسش:
اگر ملکی دررهن مرجعی باشد آیا میتوان نسبت به همان ملک بازداشتی صورت گیرد؟

نظر هیئت عالی:
ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که حق عینی نسبت به عین مرهونه دارد؛ از این رو تمام اجزاء مال مرهونه در رهن قرار گرفته و بازداشت های بعدی (مازاد اول مازاد دوم و.. . ) عملا تاثیری در رهن ندارد ( بنا به مستنبط از مواد 771 و 783 ق.م ). لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق. م و بند س ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.

نظر اکثریت:
آنچه از مدت وحدت ملاک مواد 776 و781 و 794 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا استنباط می گردد این است که راهن نمیتواند در رهن تصرفات دیگری که منافی حقوق مرتهن باشد انجام دهد با توجه به اینکه بعضا مشاهده شده ارزش اموال در رهن قرار گرفته بیش از آنچه که به عنوان وام تلقی شده می باشد بنابراین منافاتی در بازداشت ملکی که در رهن مرجعین باشد می باشد.

نظر اقلیت:
درمورد اسناد رهنی از آنجایی که معمولا در سند قید می شود که تمامیت سند در قبال دریافت وام در رهن بانک قرار گرفته است بنابراین مازادی نمی ماند تا توقیف شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 794 - راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند در صورت منع اجازه با حاکم است.

مشاهده ماده 794 قانون مدنی

ماده 771 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

مشاهده ماده 771 قانون مدنی

ماده 776 - ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن بدهند.

مشاهده ماده 776 قانون مدنی

ماده 781 - اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

مشاهده ماده 781 قانون مدنی

ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 783 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM