نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/03/02

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
برداشت آب غیرمجاز از دریا

پرسش:
1. با توجه به اینکه آغاز تعقیب به موجب گزارش و یا شکایت شاکی است آیا در جرایم مربوط به ادارات اصل بر آن است که تقاضای آنها به منزله گزارش بوده یا شکایت ؟

نظر هیئت عالی:
اولا؛ باتوجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند موظفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند.

نظر اکثریت:
پیرامون سوالات مطرح شده در این نشست اکثریت همکاران محترم اعلام نمودند که در خصوص این موضوع می بایست به قوانین مربوط به ادارات مراجعه نمود. جرایم داخلی خود ادارات مانند رشاء ارتشاء و.. . در صورت اطلاع گزارش محسوب می شوند. اما جرایمی که در حیطه وظایف اداره می باشند سازمان مربوطه بعنوان شاکی محسوب می شود. بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب و اصل 45 قانون اسلامی ؛ آب دریا جزء مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. بر این اساس دریا جزء اموال در اختیار حکومت می باشد و وزارت نیرو حکم متولی را داشته و مسیولیت حفظ آن را عهده دار است و طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب اجازه هرگونه برداشت از منابع عمومی آب با اجازه وزارت نیرو بوده و حسب ماده 24 در دست این وزارت است که طبق بند (ح) ماده 19 وزارت نیرو حق تاسیس شرکت و همچنین سازمان های آب منطقه ای را دارد. شرکت آب منطقه ای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد پس این سازمان بعنوان شاکی خصوصی می تواند طرح دعوا نموده و در این خصوص حق اعتراض نیز دارد.

نظر اقلیت:
برخی از همکاران بر این عقیده بودند که سازمان آب شاکی محسوب نمی شود و بعنوان ضابط است و صرفا اعلام کننده جرم است و حق اعتراض ندارد و برخی از دوستان عقیده بر این داشتند که شاکی محسوب می شود اما این موضوع یعنی برداشت آب از دریا جرم محسوب نمی شود و در خصوص جرم بودن آن کمی قابل تامل است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

مشاهده ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 21 ـ تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب کشاورزی صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. تبصره 1 ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است. تبصره 2 ـ تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههایی است که فعلا بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره 3 ـ تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. تبصره 4 ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

مشاهده ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM