1

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1101 - مورخ 1392/12/03

توجها به سکوت قانونگذار درماده 356 قانون مجازات اسلامی وبخشنامه شماره­ی 7559/80/1مورخ 28/4/80 ریاست محترم قوه قضائیه خواهمشند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله­ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت مشارکت معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیاء دم مقتوله نیز صرفا دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع

2

نظریه مشورتی شماره 1400-143-549 ک - مورخ 1400/09/22

تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد. .. به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده ای این عبارت را شامل تمام افرادی می دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل بانک مرکزی وزارت صمت وزارت بازرگانی گمرک شرکت متصدی حمل شرکت فروشنده و. ... تفسیر دوم عبارت مدیران بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان افراد خارج از شرکت است دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.

3

نظریه مشورتی شماره 1400-158-207 ع - مورخ 1400/05/19

1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟ 2- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42 صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟ دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:

4

نظریه مشورتی شماره 1400-9/1-1112 ح - مورخ 1400/11/17

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می توانند طلاق و اصل طلاق در اجرای رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟

5

نظریه مشورتی شماره ک 046-861-89 - مورخ 1131/10/12

با توجه به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ایا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهرا به نظر می رسد با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی قایل به نسخ ماده 667 قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا هر مقرره ای که بر اساس آن دادگاه کیفری ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حکم بدون تقدیم دادخواست است باشیم برخی از همکاران قضایی قایل به این نظر هستند با استناد به اینکه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به جبران خساراتی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده اشاره گردیده است در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما مواردی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم ندارد مانند منافع ممکن الحصول نیازمند تقدیم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذکور و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل جمع می دانند در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به ماده 611 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره آن آیا می توان این تفسیر و نظر را داشت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصولا گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیری آنان نشده است نبایستی به دادسرا ارسال شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا می کند که متهم شناسایی و دستگیر شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حاصل نشده است دادسرا می تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند ؟ در صورت ارسال پرونده با این کیفیت آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 630 قانون ایین دادرسی کیفری می تواند به طور غیابی حکم محکومیت صادر کند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟/ب

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-721 ک - مورخ 1399/05/22

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و. .. بر اعلام کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده 104 ق.م.ا؛م 606 ق.م.ا و ماده 72 ق.آ.د.ک. آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده 606 یک جرم خاص هست و ماده 72 هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟

7

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-326 - مورخ 1394/04/21

8

نظریه مشورتی شماره 93-51-1521 - مورخ 1393/09/25

1-   با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده 103 است؟ 2-   فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3-   در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب آیا شهر مبدء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رای وحدت رویه صرفا در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است) 4-   چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

9

نظریه مشورتی شماره 49-9/61-61 - مورخ 1394/01/31

در خصوص بزه ترک انفاق فرزند صغیری که حضانت آن به مادر یا شخص دیگر سپرده شده است آیا مادر یا شخص ثالث میتوانند را سا با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده شکایت کیفری ترک انفاق را در دادسرا مطرح نمایند یا اینکه طبق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری حتما باید تیم سرقت تعیین گردد؟

10

نظریه مشورتی شماره 1184‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/07/27

11

نظریه مشورتی شماره 1400-9/16-273 ح - مورخ 1400/03/22

چنانچه زوج همسر اول داشته باشد و برای ازدواج مجدد رضایت رسمی همسر اول و یا اذن از دادگاه نگرفته باشد آیا دعوای حقوقی ثبت رسمی واقعه ازدواج همسر دوم قابل استماع است؟

12

نظریه مشورتی شماره ک485-7/1-89 - مورخ 1398/10/22

سوال: آیا در پرونده هایی که موضوع مفاسد اقتصادی است گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیر رسمی از قبیل سمن ها مبنی بر تضییع حقوق بیت المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی راسا واصل می گردد دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع آوری ادله و مدارک با وصف آنکه گزارش ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نگردیده است می تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف نماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی نماید ؟ ایا سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان در جمع آوری ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن به ویژه تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل ان سازمان و قانون ارتقا سلامت اداری به ویژه مواد 13 و 14 آن قانون می باشد؟ به عبارت بهتر در اینگونه گزارشات واصله که ارسال کننده گزارش سازمان بازرسی نمی باشد آیا باز سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان هست یا اینکه سازمان بازرسی بر اسسا تشریفات قانونی درون سازمانی خود پس از ارسال گزارش تضییع حقوق بیت المال به دادستانی و در ارتباط با گزارشات خود مکلف به همکاری است؟/ب

13

نظریه مشورتی شماره 97-162-3063 - مورخ 1397/11/24

14

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-446 - مورخ 1397/03/13

احتراما همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته در صورتی که مرتکبین راسا و طوعا مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و. .. نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟

15

نظریه مشورتی شماره 1860-162-96 - مورخ 1396/10/20

طی سنوات گذشته در فرآیند برگزاری مناقصات این شرکت ( شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) که از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت ایران است و یک شرکت دولتی می باشد بعضا کارکنان قراردادی این شرکت با ورود در فرآیند برگزاری مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گردیده است با توجه به گستردگی حوزه عملیات این شرکت و حجم بالای نیروی انسانی بالغ بر 8 هزار نفر شناسائی به موقع افراد میسر نبوده و پس از پایان قرارداد منعقده مشخص گردیده که مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی این شرکت بوده است لذا با توجه به اینکه قراردادهای مزبور خاتمه یافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنایت به لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را جهت امکان تعقیب حقوقی از حیث قانونی را جهت اقدام بعدی به این امور اعلام فرمایند.

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-145 - مورخ 1396/02/27

17

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-541 - مورخ 1396/02/27

اخیرا از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل می باشد که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عنداللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد می گردد: 1-درتبصره 1 بند18 بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد. مستحضرید برابر ماده 72 آئین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تامین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید می باشد که با توجه به حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری می باشد و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است. 2-در تبصره3 ماده 22 دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نموده اند با توجه به اینکه انعکاس موضوع بازداشتی ها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم می باشد لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین می باشد و ضابطین موضوع دستگیری ها عنداللزوم می بایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/05/05

قیومت مادر با وجود ولی قهری

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/01/18

تعیین قیم موقت برای اداره امور مالی یا غیرمالی و دفاع در دعوای مطروحه علیه فرد بیهوش

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/06/15

عدم اعلام گزارش توسط مرجع انتظامی

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/02

برداشت آب غیرمجاز از دریا

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/08/05

سمت مادر برای طرح دعوا از طرف طفل تحت حضانت وی

6

نشست های قضایی شماره 1399-7428 - مورخ 1398/05/31

کشف جرم از طریق دادستان ( اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/03/03

مطالبه مهر زوجه بعد از فوت زوج به طرفیت ورثه از جمله صغیر تحت قیمومت خودش

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/03/11

اعمال ولایت ولی قهری در صورت مباشرت مشارکت و معاونت