نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/04/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع:
تبعات عدم ایداع تامین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی

پرسش:
با عنایت به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکـه شـروع عملیـات اجرایی در آرای غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین مناسب است آیا اولا: وظیفه اخذ تضمین بر عهده دادگاه است یا از وظایف اجراست؟ ثانیا: آیا آرای غیابی را قبل از سـپردن تضمین میتوان ثبت اجرای احکام کرد؟ آیا این عمل شروع عملیات اجرایی اسـت؟ ثالثـا: چنانچه پس از دو الی سه بار اخطار به محکوم له نامبرده جهت اجـرای تکـالیف مقـرر در تبصره ماده مرقوم مراجعه نکند آیا دایره اجرا حق دارد که پرونده را به شعبه اعاده دارد و یا آن را بایگانی کند یا اینکه باید وفق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد؟ نظر همکاران محترم و رویه عملی قضات چیست؟

نظر هیئت عالی:
اولا نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قـانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است لزومـا وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تامین ماخوذه با محکوم به امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است. ثانیا چنانچه دادنامه غیابی ابـلاغ واقعی شده و محکوم له درخواست صدور اجراییه کند در این صـورت اجراییـه صـادر و مراتب در اجرای احکام مدنی تعقیب میشود همچنین اسـت در مـواقعی کـه اجراییـه بـه محکوم علیه غیابی ابلاغ واقعی شده و در مهلت مقرر اقدام به واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا در صورتیکه پس از درخواست محکوم له و صـدور اجراییـه نـامبرده از ایداع تامین مورد نظر دادگاه امتناع کند تا مراجعه محکوم له اجراییه مطـابق مقـررات مـاده 168 قانون اجرای احکام مدنی بایگانی و پس از مضی مـدت پـنج سـال از تـاریخ صـدور اجراییه صدور اجراییه جدید با درخواست مجدد محکوم له امکانپذیر خواهد بود.

نظر اکثریت:
اکثریت قضات حاضر معتقد بودند (قریب به اتفاق) وظیفه اخذ ضامن بـر عهـده دادگـاه اسـت لیکن در خصوص زمان اخذ ضامن و تکلیف اجرای حکم و موارد اخـذ ضـامن بـه دو گـروه تقسیم میشوند:

نظر اقلیت:
عده ای دیگر نیز معتقد بودند که هر چند وظیفه اخذ ضامن به لحاظ قضایی بودن آن بـر عهـده محکمه است لیکن صرف دستور صدور اجراییه و یا حتی تعقیب عملیـات اجرایـی نیـازی بـه ضامن و تامین ندارد بلکه ضامن و تامین زمانی لازم است که برای مثال محکوم به وصول شده و باید به محکوم له تحویل شود و در حقیقت ماخذ مزبور حدیث «لا بدفع المال الی الذی اقـام لبینه الا بکفلاء» است. لذا اجرای حکم شروع میشود لیکن در موقع تحویل محکوم به نظـر بـه اینکه احراز اعتبار و تناسب تامین مستلزم اظهارنظر قضـایی اسـت پرونـده بـه دادگـاه ارسـال میگردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 168 ـ هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.

مشاهده ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM