نشست قضایی شماره 1398-6653

نشست قضایی شماره 1398-6653

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6653


کد نشست:
1398-6653

تاریخ برگزاری:
1397/07/18

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع:
اعمال تخفیف در تخلفات رانندگی

پرسش:
آیا قاضی واحد رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع ماده5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درمقام صدور رای می تواند با استناد به وحدت ملاک مقررات مربوط به تخفیف مجازات موضوع مواد 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی نسبت به اعمال تخفیف در میزان جریمه اقدام نماید یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ میزان و نحوه اعمال تخفیف را تشریح فرمایید.

نظر هیئت عالی:
ماده 5 قانون اختیار رسیدگی به اعتراض معترض را به قاضی واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی واگذار و مقرر داشته پس از اخذ نظر مشورتی عضو مبادرت به صدور رای نماید. بی تردید این رای در قالب قواعد و مقررات شکلی و ماهوی قوانین آ.د. کیفری و مجازات است با توجه به اختیار صدور حکم منع تخفیف محتاج نص است.

نظر اکثریت:
خیر زیرا بنابر تصریح مذکور در مواد 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1391 مقررات تخفیف مجازات ناظر بر جرم و بزه بوده و تخلفات رانندگی از شمول آن خارج است و در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز اعمال تخفیف تجویز نگردیده و به لحاظ اینکه قانونگذار در مقام بیان از ذکر امکان تخفیف میزان جریمه توسط قاضی واحد مزبور خودداری نموده نمی توان با وحدت ملاک از مقررات عام تخفیف مجازات نسبت به اعمال تخفیف درمورد تخلفات رانندگی اقدام نمود و وظیفه قاضی واحد موصوف صرفا بررسی انطباق یا عدم انطباق جریمه اعمال شده با مقررات مربوطه بوده و در نهایت می بایست جریمه را تایید یا ابطال نماید.

نظر اقلیت:
بله زیرا وقتی قانونگذار در مورد جرایم که بیش از تخلفات رانندگی نظم اجتماعی را مختل می کند به مقام قضایی اختیار اعمال تخفیف درصورت وجود شرایط قانونی را داده به طریق اولی قاضی مربوطه نسبت به اعمال تخفیف درمورد تخلفات رانندگی مجوز و اختیار دارد و می تواند با وحدت ملاک از مقررات مربوط به تخفیف مجازات و با احراز شرایط قانونی مربوط به تخفیف نسبت به اعمال تخفیف اقدام نماید لیکن درمورد میزان و نحوه اعمال تخفیف با توجه به بند (ت ) ماده 37 و ماده39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم درجه بندی تخلفات رانندگی به نظر می رسد این موضوع مستلزم تصویب یا اصلاح قانون بوده و تا قبل از وضع قانون عملا امکان اعمال تخفیف به لحاظ مشخص نبودن محدوده و میزان آن وجود ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید در صورت اصرار معترض اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید موظف است جریمه را به ماخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. تبصره ـ در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 39 ـ در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مشاهده ماده 39 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM