نشست قضایی شماره 1397-4764

نشست قضایی شماره 1397-4764

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4764


کد نشست:
1397-4764

تاریخ برگزاری:
1397/04/19

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش:
منظور از وثیقه مناسب موضوع قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا باید وثیقه ای باشد که با توجه به اوضاع و احوال منجر به آزادی محکوم علیه شود و یا آن که این وثیقه باید به میزان دیه کامل یا حتی بیشتر از آن و تضمین کننده اجرای قصاص باشد؛ ضمنا در تخفیف این تامین نیز آیا نیازی به موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان است؟

نظر هیئت عالی:
منظور از تامین مناسب با هدف تضمین اجرای قصاص است تخفیف قرار صادره نیز مستلزم موافقت رییس حوزه قضایی و نیز رییس کل می باشد.

نظر اکثریت:
چون هدف از گرفتن تامین موضوع قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی تضمین اجرای آن است بنابراین اقتضاء دارد که دادگاه حداقل به میزان دیه کامل جنایت و حتی بیشتر از آن تامین وثیقه اخذ کند و با وحدت ملاک از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تامین باید به میزانی باشد که حقوق بزه دیده و اولیاء دم را در اجرای قصاص تضمین کند بدیهی است با توجه به سیاق ماده 429 قانون مجازات اسلامی دادگاه در مورد میزان تامین اختیار دارد که بیش از دیه کامل جنایت و بدون سقف و محدودیت برای تضمین اجرای قصاص تامین تعیین کند و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.

نظر اقلیت:
چون در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قاعده تعزیر جنایت واقع شده اجرا می شود لذا از حیث جنبه عمومی دیگر حقی متصور نخواهد بود و چون حق اجرای قصاص حق الناس است بنابراین میزان تامین وثیقه نیز باید به اندازه سهم الارث اولیای دمی که اجرای قصاص را مسکوت گذاشته اند باشد و نه بیشتر و با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با این مبنا میزان تامین تعیین شده حقوق بزه دیده و یا اولیا دم را تضمین خواهد کرد و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM