ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
مشاهده ماده 249 قانون تجارتماده 250 ـ هر یک از مسئولین تادیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
مشاهده ماده 250 قانون تجارتماده 300 ـ به برات رجوعی باید صورت حسابی ( حساب بازگشت) ضمیمه شود. در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می گردد: 1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است. 2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده. 3) مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره. 4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
مشاهده ماده 300 قانون تجارتماده 304 ـ خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.
مشاهده ماده 304 قانون تجارتماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
مشاهده ماده 309 قانون تجارتماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
مشاهده ماده 286 قانون تجارتماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
مشاهده ماده 310 قانون تجارتماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
مشاهده ماده 314 قانون تجارتماده 251 ـ هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود ( وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا وصول نماید. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند جزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مشاهده ماده 251 قانون تجارتماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی