نشست قضایی شماره 1399-7351

نشست قضایی شماره 1399-7351

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7351


کد نشست:
1399-7351

تاریخ برگزاری:
1398/02/29

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع:
احراز سوء نیت در جرائم عمدی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش:
آیا با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تمامی جرایم عمدی نیازمند سوء نیت می باشد یا خیر؟ توضیحا آیا جرایم مادی صرف از جمله صدور چک بلامحل یا نگهداری آلات صیادی بر روی وسیله نقلیه آبی در دریای خزر که تا قبل از تصویب قانون مجازات سال 1392 به صرف تحقق عنصر مادی بزه مربوط محقق می شده با تصویب ماده 144 قانون یادشده دیگر نیازمند عنصر معنوی هم برای تحقق می باشد؟

نظر هیئت عالی:
در جرایم مادی صرف رکن روانی مفروض است این امر به معنای فقدان رکن روانی در این گونه جرایم نیست نتیجتا نظریه ابرازی در حد این استنتاج تایید می گردد.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دارای 2 قسمت بوده و صرفا در مقام بیان جرایم عمدی مطلق و جرایم مقید به نتیجه می باشد و ارتباطی به تعیین تکلیف در خصوص جرایم مادی صرف که اساسا نیاز به سوء نیت نمی باشد در عنصر معنوی جرم نخواهد داشت؛ لذا وضعیت جرایم مادی صرف از جمله مسدودی چک بلامحل در قوانین موضوعه جدید تغییر یا تحولی نداشته است.

نظر ابرازی:
ماده 144 قانون مجازات اسلامی به صورت کلی بیان نموده که در جرایم عمدی نیازمند سوء نیت مجرمانه می باشد پس در جرایمی مثل چک بلامحل نیز علاوه بر عنصر مادی قصد مجرمانه صادرکننده چک بر اینکه از حساب امکان پرداخت به طلبکار وجود ندارد نیز می بایست وجود داشته باشد که این نظر با اصول و تفاسیر قانونی از جمله تفسیر به نفع متهم و ترجیح اشتباه در عفو بر مجازات نیز منطبق و سازگار می باشد. مضافا قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجموعا به دنبال ایجاد نظم خاصی در قوانین موضوعه بوده که به تمامی قوانین دیگر در جای خود قابل تسری می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 144 ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

مشاهده ماده 144 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM