نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/11/14

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابل

موضوع:
دعوی اثبات مالکیت ثالث نسبت به مالی که در اجرای مفاد اجراییه صادر توقیف و به مزایده گذاشته شد

پرسش:
مالی در اجرای مفاد اجراییه صادره توقیف و به مزایده گذاشته شد متعاقبا شخص ثالثی با این ادعا که مال توقیف شده به وی تعلق دارد دعوای اثبات مالکیت مطرح می کند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟

نظر هیئت عالی:
: همان گونه که در نظر اکثریت: قید شده به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. در ماده بعدی آن قانون نحوه رسیدگی در کلیه مراحل دادرسی به صراحت تعیین و مشخص شده و حتی بعد از فروش نیز به ترتیب فوق به اعتراض ثالث رسیدگی خواهد شد.

نظر اکثریت:
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص کرده است که دادگاه رسیدگی کننده ماهیتی بدوی تشریفات داشته و به صورت فوق العاده رسیدگی می کند و به شکل و موضوع کار ندارد. حال چه با درخواست باشد یا با دادخواست در این موضوع سوال بحث شاکی نداریم بلکه بحث ماهیتی می باشد و مدعی ثالث در واقع مدعی مالکیت می باشد. دادخواست اثبات مالکیت مطابق قانون می باشد و اما اگر پرونده در شعبه دیگر مطرح باشد مراتب به رییس حوزه قضایی اعلام می شود تا به شعبه ای که عملیات اجرایی را صادر نموده است ارجاع شود که به موضوع رسیدگی نماید که همان اعتراض ثالث می باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل کلی می باشد پس دعوا باید با دادخواست باشد و درخصوص موضوع مورد سوال مزایده زمانی که صحت آن تایید شده یعنی مالکیت به اثبات رسیده است. فلذا دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع راندارد و همچنین به موجب قانون مدنی یک سند رسمی است و برخلاف آن به عنوان دعوای اثبات مالکیت قابلیت طرح را ندارد و راهکار را قانونگذار در مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مشخص نموده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM