نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/08/09

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض تغییر کاربری ملک واقع شده در محدوده شهری

پرسش:
چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت قطعی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها ملک موضوع پرونده در محدوده قانونی شهر قرار گیرد در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی روبه رو است؟

نظر هیئت عالی:
هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری با اصول و قواعد عام حاکم بر حقوق کیفری و قوانین جاری ناظر بر اجرای احکام کیفری مانند ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سازگار است اما در خصوص حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز احداثی با توجه به اینکه فلسفه اجرای مجازات مزبور احیای مجدد اراضی زراعی و باغهای تغییر کاربری داده شده است با توجه به داخل محدود شدن ملک مربوطه سالبه به انتفای موضوع به نظر می رسد.

نظر اکثریت:
با توجه به فرض سوال که موضوع محکومیت محکوم علیه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ هاست و در زمان اجرای حکم موضوع زراعی بودن ملک از بین رفته و ملک در محدوده قانونی شهر قرار گرفته است لذا اجرای مجازات که قلع و قمع بنا هم جزیی از این مجازات محسوب می شود صحیح و موجه نمی باشد. بنابراین در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری در راستای بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و به لحاظ اینکه واقعه جدیدی که دلالت بر اثبات بی گناهی محکوم علیه دارد ظاهر شده است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه در زمان رسیدگی به پرونده و صدور حکم ملک موضوع پرونده در خارج از محدوده قانونی شهر واقع شده بود و صدور حکم به صورت صحیح و قانونی بوده بنابراین لازم الاجراست و از طرفی با توجه لزوم اجرای احکام قطعی و غیرقابل توقف بودن این احکام لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای این رای دادگاه است و در پاسخ به نظر گروه اول باید بیان داشت که بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به فرضی است که واقعه جدید کشف یا ظاهر شود که دلالت بر رفع اتهام از محکوم علیه در زمان وقوع بزه و رسیدگی داشته باشد نه اینکه بعد از صدور حکم قطعی ظهور واقعه جدید را ناظر به فرض ماده مذکور دانست.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 494 ـ عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

مشاهده ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM