نشست قضایی شماره 1400-8495

نشست قضایی شماره 1400-8495

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8495


کد نشست:
1400-8495

تاریخ برگزاری:
1399/05/16

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
قابل گذشت بودن یا نبودن شروع به سرقت جرایم موضوع ماده 11 قانون کاهش حبس

پرسش:
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 سرقت موضوع مواد 656 657 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 75 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت است؛ آیا شرایط فوق برای شروع به سرقت های فوق و معاونت آن ها نیز شرط یا مطلق شروع به سرقت و معاونت در جرایم فوق قابل گذشت است؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت دادگستری مبنی بر اینکه شروع یا معاونت در جرایم سرقت چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200 میلیون ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد آن را نیز قابل گذشت دانسته صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس شرایط فقدان سابقه کیفری و نصاب زیر دویست میلیون ریال بودن ارزش مال مسروقه برای سرقت های موضوع مواد ذکر شده می باشد و قانون گذار در بند بعد حکم شروع به سرقت و معاونت را به طور مطلق به عنوان جرایم قابل گذشت بدون ذکر و اشاره به شرایط فوق مشخص و قابل گذشت اعلام نموده است. از سوی دیگر قانون کاهش مجازات حبس و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ارفاق به متهم و افزایش اختیار به بزه دیده است و قدر متیقن ماده مذکور وضع دو شرط برای قابل گذشت بودن برخی سرقت هاست و نمی توان آن ها را به شروع این سرقت ها تسری داد.

نظر اقلیت:
شرایط ذکر شده در ماده 11 قانون کاهش حبس از جمله فقدان سابقه موثر و زیر دویست میلیون ریال بودن ارزش مال مسروقه برخی سرقت های تعزیری در خصوص شروع به این سرقت های نیز لازم الرعایه است و اساسا با ذکر شرایط در صدر این ماده می توان قایل شد شروع به این سرقت ها نیز با احراز این شرایط قابل گذشت می باشند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM