نشست قضایی شماره 1399-6967

نشست قضایی شماره 1399-6967

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6967


کد نشست:
1399-6967

تاریخ برگزاری:
1398/02/26

برگزار شده توسط:
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع:
پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرسش:
با توجه به بند الف ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آیا دادگاه در هنگام صدور رای بایستی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا آن که با توجه به بیمه بودن خودرو حکم بر محکومیت شرکت بیمه مربوط به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا این که مسیولیت متهم و شرکت بیمه تضامنی است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 37 و 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مسیولیت بیمه گر مسیولیت مدنی و قراردادی و مسیولیت بیمه گذار مسیولیت کیفری است. تعهد شرکت بیمه گر نافی مسیولیت کیفری راننده نیست که این مسیولیت شامل دیه و جزای نقدی است. هر چند مسیولیت این دو تضامنی است ولی مفهوم خاصی از تضامن می باشد که نوع مسیولیت این دو را متفاوت نموده است. از سوی دیگر عقد بیمه از جمله عقود احتمالی است و قطعیت یافتن تعهد یکی از طرفین منوط به شرایطی است که شرکت بیمه در قایم مقامی از سوی بیمه گذار اقدام می کند و چون مقنن در قانون مجازات اسلامی دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده ی 462 بیان داشته دیه ی شبه عمد بر عهده ی شخص است و مقررات قانون بیمه اجباری نیز متضمن این است که راننده ی مرتکب بایستی به پرداخت دیه و مجازات کیفری (جنبه ی عمومی) محکوم شود لذا در رای کیفری نمی توان شرکت بیمه را به عنوان مجازات به پرداخت دیه محکوم نمود و این الزام قانونی است که پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه و به جانشینی از بیمه گذار انجام خواهد شد؛ مضافا این که شرکت بیمه حق ورود در پرونده ی کیفری اعتراض به رای و.. . را دارد و مسیولیت شرکت بیمه جایگزینی است و همان گونه که در ماده ی 50 بیان شده شرکت بیمه می تواند نسبت به رای اعتراض ثالث کند لذا در رای کیفری حکمی مستقیما به نام و علیه شرکت بیمه صادر نمی گردد و الا دیگر ثالث تلقی نمی گردید.

نظر اقلیت:
مقنن در بند الف ماده ی 4 قانون بیمه اجباری فرض را بر این مبنا قرار داده که بیمه گر بدون نیاز به طرح دعوا بایستی دیات را پرداخت کند و لذا مناسب است در آرای دادگاه ها علاوه بر محکومیت راننده قید شود شرکت بیمه مسیولیت پرداخت را دارد. از سویی مسیولیت بیمه گر صرفا مسیولیت قراردادی نیست همان گونه که از مفاد ماده ی 4 استنباط می گردد برای بیمه گر مسیولیت قانونی ایجاد می گردد و چنان چه رابطه بین بیمه گذار به عنوان راننده مقصر و مرتکب و شرکت بیمه برقرار باشد همان گونه در قانون آیین دادرسی کیفری تعهدات بیمه گر به عنوان تامین پذیرفته شده است و مسیولیت بیمه گر جایگزین مسیولیت بیمه گذار می شود لذا می توان شرکت بیمه را نیز همراه و به نحو تضامنی با راننده مقصر در پرداخت دیه محکوم نمود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره 2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

مشاهده ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 462 ـ دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

مشاهده ماده 462 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM