نشست قضایی شماره 1399-7672

نشست قضایی شماره 1399-7672

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7672


کد نشست:
1399-7672

تاریخ برگزاری:
1399/06/06

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع:
بررسی بزه قذف در برائت از زنای محصنه

پرسش:
شخص الف از شخص ب شکایتی دایر بر قذف مطرح می نماید با این وصف که مشتکی عنه علیه اینجانب به اتهام زنای محصنه در دادگاه کیفری یک طرح شکایت می نماید که در نهایت منتهی به برایت اینجانب می گردد؛ اما در بزه رابطه نامشروع منجر به محکومیت اینجانب گردید با توجه به اینکه از بزه زنای محصنه تبریه شدم بابت قذف از شخص الف شاکی و تقاضای رسیدگی دارم.

نظر هیئت عالی:
در جرم قذف و افترا سوء نیت مجرمانه شرط تحقق جرم است. کسی که به عنوان تظلم خواهی اقدام به شکایت دایر بر زنای محصن یا محصنه کرده و بر دادگاه این جرم ثابت نشده و نوع خفیف ارتباط (ارتباط نامشروع) ثابت شده نمی توان او را قاذف دانست زیرا فاقد سوء نیت مجرمانه است.

نظر اکثریت:
بزه قذف از جمله جرایم علیه اشخاص می باشد و باید حداقل سوء نیتی وجود داشته باشد؛ شخص الف درجهت احقاق حق و تظلم خواهی شکایت نموده است و در اینگونه از بزه ها مرجع قضایی حتی المکان سعی دربزه پوشی دارد تابزه زنا اثبات نگردد و در نهایت بزه رابطه نامشروع طرف محکوم گردد. در اینگونه بزه ها تابع رسیدگی عرفی هستیم نمی توان شکایت شخص ب را پذیرفت و عمل قذف را به شاکی منتسب نمود و بزه افترا هم قابلیت رسیدگی ندارد.

نظر اقلیت:
بزه قذف قابل انتساب به شخص الف می باشد؛ چراکه طرح شکایت ازسوی وی و عدم اثبات آن خود اشاعه فحشا محسوب می گردد و مبنای این موضوع فقهی می باشد در اینجا بحث سوء نیت مطرح نمی باشد و آثار سوء عدم اثبات زنای محصنه بیشتر است. وقتی شاکی توان اثبات ندارد نباید اقدام به طرح شکایت نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 114 ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.

مشاهده ماده 114 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM