حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی وکیل باید وکالت نامه خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید و نحوه بیان ماده حکایت از لزوم ارایه و تحویل اصل وکالتنامه دارد در حالیکه ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیانگر تسلیم رونوشت سند مثبت سمت وکیل به پیوست دادخواست به دادگاه می باشد. با عنایت به آنچه بیان گردید؛

قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد تابع عمومات قواعد عقد وکالت است؛ لذا شخص می تواند به صورت عام (برای کلیه مراجع اداری قضایی و.. . و همچنین کلیه دعاوی) وکالت دهد؛ یا در موضوع یا پرونده خاص اقدام به اعطای وکالت نماید و قانون گذاردر ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تسلیم رونوشت وکالتنامه کافی دانسته است و لزوم ارایه اصل وکالتنامه در جلسه دادرسی به استناد ماده 96 قانون مذکور دلالت بر ارایه اصل وکالتنامه برای مشاهده دادگاه و انطباق آن با رونوشت یا تصویر مصدق ابرازی است نه پیوست نمودن اصل وکالتنامه در پرونده و با توجه به بخشنامه اخیر رییس محترم قوه قضاییه و ثبت و ارایه الکترونیکی قراردادهای وکالت نیازی به ارایه وکالتنامه های کاغذی در فرم های چاپی کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضاییه نیست.

اولا: وکالت امری موردی و خلاف اصل است و ظاهر در وکالت نامه این است که وکالت برای هر پرونده به صورت موردی و خاص اعطاء می گردد نه برای تمام دعاوی؛ چه آنکه ممکن است شاکی در پرونده حاضر وکالت نداده باشد و وکالت نامه تنظیمی در خصوص دعاوی سابق باشد. مقررات ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط به زمانی است که وکیل می خواهد دادخواست اولیه را تنظیم نماید و در جلسه اول دادرسی هم ملزم می باشد که اصل وکالت نامه را ارایه نماید. ثانیا: کانون وکلا نهادی مدنی و خود انتظام است که به موجب قوانین اختیاراتی به این نهاد اعطاء شده است. در این راستا ماده 22 قانون وکالت به کانون مرکز اختیار داده است که شیوه تنظیم وکالت نامه را تعیین نماید. ماده 57 قانون وکالت نیز عدم رعایت این شیوه را تخلف تلقی کرده است. از جمله شیوه های مقررشده این است که وکلاء برای تهیه اوراق وکالت باید با مراجعه به کانون و پرداخت مبلغ ما به ازاء هر برگ اوراق وکالت نامه چاپی مخصوص تنظیم شده توسط کانون را دریافت نمایند و در دفتر مخصوصی شماره ترتیب این اوراق ذکر می گردد و مشخص می شود که هر وکیل چه شماره اوراقی را دریافت نموده است. مطابق قانون مدنی اصل در عقد وکالت موردی است و شماره ترتیب نیز به معنای ارایه هر برگ در هر دعوی به طور جداگانه می باشد.بند یک و سیزده ماده 77 آیین نامه لایحه مصوب 1334 استقلال کانون وکلاء نیز عدم پرداخت دیون مسجل از سوی وکلاء را خلاف شان وکالت و مستلزم تخلف دانسته است و با عنایت به اینکه حسب ماده 22 قانون وکالت پرداخت مبلغی ما به ازاء هر برگ وکالتنامه وظیفه وکلاء می باشد و عدم ارایه اصل وکالت نامه موجب عدم پرداخت چنین دینی به کانون می گردد بنابر این خلاف شان وکلاء و مستلزم تخلف انتظامی وکلاء می باشد.فلذا در هر دعوی اصل وکالت نامه باید ارایه شود و ماده 32 قانون وکالت نیز قانون خاص می باشد و با قانون عام موخر التصویب نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

اولا: قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد تابع عمومات قواعد وکالت می باشد لذا حتی در قراردادهای وکالتی با وکلای دادگستری شخص می تواند به صورت عام برای کلیه دعاوی به وکیل دادگستری وکالت دهد و حتی ملاحظه می گردد که در اکثر وکالت نامه ها به طور کلی قید شده است " وکالت در طرح دعوی و دفاع" که ظاهر آن مبین وکالت به صورت عام در مورد تمام دعاوی می باشد نه در مورد خاص همان پرونده. هزینه های قانونی وکالت نامه فقط شامل ابطال تمبر وکالت و تمبر مالیاتی می باشد و بنابراین برخلاف نظریه اکثریت هزینه خود برگ وکالت نامه چاپی جزء هزینه های وکالت نامه نمی باشد که در صورت عدم پرداخت وکالت نامه را فاقد اعتبار نماید. ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مبین این است که وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باشد و بدیهی است در این موارد که وکالت به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است نیازی نیست که وکالت نامه در فرم های مخصوص چاپی که توسط کانون وکلاء ارایه می شود تنظیم گردد و بنابراین پراخت هزینه فرم چاپی مخصوص موضوعیت ندارد و عدم پرداخت باعث سلب اعتبار وکالت نامه نمی گردد. ثانیا: در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی سابق (قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318) ماده 76 قانون مارالذکر در خصوص وکالت نامه تسلیم اصل و در خصوص سایر موارد مثل قیم نامه تسلیم رونوشت به پیوست دادخواست را مقرر نموده بود. در ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می باشد تسلیم رونوشت وکالت نامه را کافی دانسته است (برخلاف ماده 76 قانون سابق ) و بنابراین به نظر می رسد قانونگذار عامدانه لزوم ارایه اصل وکالت نامه به پیوست دادخواست را منتفی نموده است. در خصوص ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که لزوم ارایه اصل وکالت نامه در جلسه دادرسی را بیان نموده است باید گفت مقررات این ماده حکایت از پیوست نمودن اصل وکالت نامه به دادخواست نمی نماید بلکه فقط بیانگر نشان دادن اصل آن به محکمه می باشد تا چناچه طرف مقابل نسبت به آن ایرادی داشته باشد بیان نماید و بدیهی است که در این موارد وکیل می تواند اصل وکالت نامه را بدون اینکه پیوست پرونده نماید به رویت دادگاه برساند. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره 621/7 مورخ 15/7/1380 نظریه شماره 6201/7 مورخ 18/7/1381 و نظریه شماره 4767/7 مورخ 4/7/1383 ) و نیز رویه قضایی محکم حقوقی و دادگاههای تجدید نظر نیز مبنی بر پذیرش رونوشت مصدق وکالت نامه و نسخ شدن مقررات ماده 32 قانون وکالت از حیث ارایه اصل وکالت نامه با قانون موخر التصویب یعنی ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد. لذا با عنایت به مراتب توصیفی مقررات ماده 32 قانون وکالت از حیث لزوم ارایه اصل وکالت نامه به ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که موخر التصویب می باشد نسخ شده است و ارایه رونوشت برابر با اصل وکالت نامه به شرط ابطال تمبر کانون وکلا و تمبر مالیاتی کافی می باشد.