در تعهدات پولی اعم از آنکه متعهد له بانک موسسات اعتباری مجاز تعاونی ها و موسسات غیر مجاز یا اشخاص حقیقی باشد (مانند فرضی که بابت تاخیر در تادیه اجاره بها وجه التزامی تعیین شده باشد ) آیا می توان وجه التزام تعیین نمود ؟ در صورت نامشروع یا غیر قانونی بودن شرط فوق مبنای تعیین خسارت تاخیر در تادیه وجوه نقد چگونه خواهد بود ؟

در تعهدات پولی و وجه نقد نمی توان وجه التزام معین نمود مگر اینکه میزان وجه التزام حداکثر در حد شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه تادیه وجه نقد باشد؛ در هر حال ضوابط و شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت شود.

در خصوص وجوهی که بعنوان خسارت وجه التزام قراردادی در قرارداد یا چک درج شده با توجه به دلایل ذیل توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین چنانچه از سوی اشخاص باشد فقط در حدود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع است و چنانچه از سوی بانک ها صورت گیرد فقط در چارچوب مقررات ماده 1 قانون نحوه مطالبات بانکها مصوب 68/10/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و الحاق دو تبصره به آن و ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ( که به موجب آن کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ها در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده شده است.) برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز پیش بینی شده است ولی در غیر آن (همانند قضیه مطروحه ) پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود: اولا: در استفتایات معموله از محضر فقهای عظام غالبا (آیات عظام بهجت میرزا جواد تبریزی سید علی سیستانیلطف الله صافی گلپایگانی محمد فاضل لنکرانی مکارم شیرازینوری همدانی) خسارت دیرکرد و حتی توافق به آن را فاقد جنبه شرعی و بعضا حرام اعلام نموده اند و صرفا برخی از فقها (بهجت نوری همدانی و مکارم شیرازی) خسارت تاخیر تادیه را به میزان کاهش ارزش پولی و از جهت تورم و به میزان نرخ متوسط تورم مجاز دانسته اند. ثانیا: شورای نگهبان در نظریه های متعدد دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی را به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته است و حتی با عبارات صریح تری به موجب نظریه شماره 3845- 64/4/12 بیان نموده"مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز به این عبارت ( آنچه به حسب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است.) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست." و بنابراین در فرض اعتقاد به اینکه مواد 228 و 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات پولی باشد - که نیست - دریافت خسارت وجه التزام پولی به استناد مواد اخیر الذکر نیز مشمول ممنوعیت مذکور در نظریه شماره 3845- 64/4/12 شورای نگهبان و دیگر نظریات مشابه می باشد ؛ چرا که در نظریه مزبور ".. . سایر مواد در قوانین دیگر در این رابطه نیز خلاف شرع اعلام شده است ". ثالثا: توجه به گرایش چند ساله قانون گذاری و توجه قانونگذار به مواضع شورای نگهبان: با این توضیح که قانون آیین دادرسی مدنی 1318 از مواد 709 تا 730 با عنوان باب دهم- در خسارت و اجبار به انجام تعهد طی 5 فصل ( فصل اول در کلیات شامل مواد 709 تا 716 فصل دوم در خسارت دادرسی شامل مواد 717 و 718 فصل سوم در خسارت تاخیر تادیه از مواد 719 الی 726 فصل چهارم در خسارت حاصل از عدم انجام تعهد مواد 727 و 728 فصل پنجم اجبار به انجام تعهد شامل مواد 729 و 730 ) پرداخته بود که این قانون با ماده 529 قانون ایین دادرسی سال 1379 ملغی گردیده است و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از مواد 515 تا 522 با عنوان باب نهم –مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد در دو فصل ( فصل اول – کلیات شامل مواد 515 الی 518 و فصل دوم – خسارات از مواد 519 تا 522 ) در بیان موضوع خسارت می باشد و اینکه مقنن درسال 1318 بیشترین مواد مربوط به باب خسارت را به خسارت تاخیر تادیه اختصاص می دهد ( به تعداد 8 ماده ) و حتی از خسارت وجه التزام وجه نقد در ماده 719 بیان صریح نموده"در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یاغیر معاملات استقراضی باشدخسارت تاخیر تادیه معادل صدی 12 محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی 12 در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی 12 معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود." ولی مقنن در سال 1379 با اشراف بر مواد سابق به شیوه مقرر در ماده 522 قانون به بیان خسارت تاخیر تادیه و تنها در یک ماده پرداخته و از خسارت وجه التزام ناشی از تاخیر در تادیه وجه نقد ذکری به میان نیاورده خود دلالت بر احترام مقنن به نظریات متعدد شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن خسارت وجه التزام ناشی از وجوه نقدی از جمله مواد 719 قانون سابق و قوانین مشابه دارد و ضرورت تحقق شروط مقرر در ماده 522 آخرین تدبیری است که در جهت حفظ ارزش پول در برابر تورم اتخاذ شده تا از تمایل به ربا هم پرهیز شده باشد و در واقع اراده مقنن تبعیت از نظرات شورای نگهبان و علمای عظام بر غیر شرعی بودن خسارت تاخیر تادیه و عدم پذیرش وجه التزام قراردادی تخلف از پرداخت وجوه نقدی می باشد و به همین لحاظ به صراحت مورد بیان قانونگذار قرار نگرفته است. رابعا : اینکه در فراز پایانی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده"چنانچه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار می شود " این مقرره صرفا ناظر به خسارتهای مورد بیان در فراز اول ماده 515 ( خسارت دادرسی خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و اجرت المثل ) می باشد و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود. و علی فرض آنکه عقیده بر آن باشد که مقرره مزبور در ماده مذکور در مورد خسارت تاخیر نیز می باشد با توجه به این مطلب که ماده در مقام بیان اصل و تبصره در مقام بیان استثناء می باشد باید گفت که تبصره 2 ماده 515 استثنای وارده بر مقرره مزبور می باشد و آن اینکه ".. . خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. " ؛ به این معنی که مقنن هر کجا در این قانون و یا قوانین دیگر حکم صریحی در مورد پذیرش قراردادهای وجه التزام خسارت تاخیر بیان نموده ( مثل ماده 1 قانون نحوه مطالبات بانکها ) قرارداد منعقده معتبر و الا باید بر اساس همان ماده 522 عمل نمود. خامسا: توجه به مواد 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 1082 قانون مدنی در مورد مهریه دلالت بر آن دارد که خسارت تاخیر تادیه (کاهش ارزش پول ) با رعایت تغییر شاخص بانک مرکزی قابل مطالبه می باشد؛ علت آنکه خسارت تاخیر تادیه در مواد 522 و دیگر مواد پیش گفته ربا تلقی نشده است زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران تعیین شده که مبین کاهش ارزش پولی می باشد و بنابراین قرارداد وجه التزام برای دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه نقدی صرفا تا میزان نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی قابل مطالبه می باشد و شرط وجه التزام دریافت خسارت ناشی از تخلف وجوه نقدی بیش از آن به علت مخالفت شورای نگهبان و فقهای عظام با آن خلاف شرع محسوب گردیده طبق مواد 10 بند 1 ماده 232 و 975 قانون مدنی نافذ و معتبر نمی باشد و مقرره انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی مذکور (مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند ) ناظر به توافقات حین قرارداد نیست و بلکه ناظر به بروز نزاع و طرح دعوی و صلح در مقام نزاع و دعوی می باشد

با توجه به آیه شریفه اوفو بالعقود و نیز اصل لزوم قراردادها و عموم ماده 230 قانون مدنی و نظر به اینکه موضوع منصرف از ربا بوده و در واقع وجه التزامی در زمان عقد و توافق بعنوان مبلغ اضافی تعیین نمی شود بلکه بعنوان ضمانت تادیه وجه در سررسید آن می باشد بنابراین موضوع از مصادیق آیه شریفه حرم الربا نیست بنابراین وجه التزام علی الاصول پذیرفته شده است و در خصوص بانک ها نیز در حدود مقررات بانک مرکزی مجاز می باشد.