نشست قضایی شماره 1398-6552

نشست قضایی شماره 1398-6552

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6552

کد نشست:
1398-6552
تاریخ برگزاری:
1395/12/09
برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر استهبان
موضوع:
فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن
پرسش:
شخص «الف» اقدام به خرید خودروی لیزینگی از شرکت سایپا می نماید و در سند خودرو قید شده که خودرو در رهن شرکت است و غیرقابل نقل و انتقال می باشد و سپس خودرو را با ذکر اینکه در رهن است به شخص «ب» می فروشد و شخص «ب» بدون ذکر مذکور آن را به شخص «ج» می فروشد؛ خودرو توسط شرکت توقیف می شود شخص «ج» دادخواست فسخ معامله به استناد مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن و مطالبه خسارت را می نماید تکلیف معامله بین «ب» و «ج» چیست؟
نظر هیئت عالی:
برابر ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه باشد از سوی دیگر رهن مال موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی گردد؛ لیکن بنا به مستفاد از ماده 778 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور با وجود شرط غیر قابل نقل و انتقال بودن خودروی در رهن شرکت واگذاری آن در صورتی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد چنین عقدی غیرنافذ است.
نظر اکثریت:
معامله قابل فسخ نیست چون جهات فسخ معامله به صراحت در قانون مدنی ذکر شده است و از جهات مذکور برای فسخ نیست؛ در ضمن مبیع مستحق للغیر نیست و صرفا توقیف شده است؛ چرا که عقد بیع واقع شده است؛ این عقد نیز به استناد اصل صحت و لزوم قراردادها صحیح است و صرفا خسارات ناشی از توقیف باید پرداخت شود.
نظر اقلیت:
معامله باطل است؛ زیرا خریدار علم به رهنی بودن خودرو نداشته است چرا که در سند قید شده خودرو در رهن شرکت است و غیر قابل نقل و انتقال می باشد؛ در این صورت چون مبیع مستحق للغیر است؛ لذا در صورتی که خواهان ابطال معامله را خواسته باشد صدور رای به ابطال معامله بلااشکال است؛ اما قابل فسخ نیست چون از موارد تصریحی در قانون نمی باشد.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
فسخ معامله مستحق للغیر ثمن معامله رهن
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

مشاهده ماده 778 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM