نشست قضایی شماره 1400-8263

نشست قضایی شماره 1400-8263

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8263


کد نشست:
1400-8263

تاریخ برگزاری:
1397/11/10

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع:
دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

پرسش:
چنانچه وکلا با ارایه وکالت نامه ای جز وکالت نامه اولیه که بر مبنای آن راجع به خسارات دادرسی حکم صادر شده و تمبر مالیاتی نیز ابطال شده است دعوی مطالبه حق الوکاله به میزان بیشتری از مبلغ مندرج در وکالت نامه اولیه را مطرح بنمایند آیا این دعوی قابل پذیرش خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
قراردادهای خصوصی اشخاص از جمله توافق بین وکیل و موکل تابع قصد و رضای مشترک طرفین است و با حصول شرایط اساسی صحت قرار دادها معتبر و قابل اجراء می¬باشد عدم ابراز و ارایه قرارداد مالی در موضوع وکالت در پرونده قضایی و.. . و عدم پرداخت مالیات واقعی براساس قرارداد مالی موجب بی اعتباری آن نمی¬گردد و مواد 1 و 2 آیین نامه رییس قوه قضاییه در مورد تعرفه حق¬الوکاله قراردادهای مالی خصوصی وکلا را معتبر دانسته است بنابراین دعوای مطالبه حق¬الوکاله به میزان مبلغ مندرج در وکالتنامه اولیه یا قراردادهای مالی قابل استماع و پذیرش می¬باشد.

نظر اکثریت:
قانون مالیات های مستقیم وکیل را مکلف نموده مبلغ حق الوکاله را در وکالت نامه قید نماید و همان گونه که قرارداد وکالت تابع قانون می باشد خود وکالت نامه هم باید مطابق مقررات تنظیم شود و ماده 10 قانون مدنی هم ناظر به قراردادهایی است که خلاف قانون نباشند و با توجه به اینکه در وکالت نامه اقرار به وصول همان مبلغ کرده است دریافت وجهی بیشتر از آن ایفاء ناروا می باشد. به عبارت دیگر وکیل نمی تواند از امتیازی قانون استفاده کند لکن از تکلیف قانونی فرار نماید وا قدام ایشان خلاف نظم عمومی و نوعی تخلف انتظامی و مصداق فرار مالیاتی می باشد و بنابراین دعوی او قابل پذیرش نخواهد بود.

نظر اقلیت:
با عنایت به این که قرارداد ارایه شده ارکان قرارداد صحیح را دارا می باشد لذا صرف اینکه موضوع مصداق تخلف انتظامی یا خلاف نظم عمومی و یا فرار مالیاتی است موجب بطلان آن نخواهد شد بلکه می توان اقدام لازم را در این خصوص از جمله با اعلام جرم معمول داشت لکن با توجه به صحت قرارداد نمی توان آن را به دلایل مذکور باطل به شمار آورد هم چنان که مواد 1 و 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله قرارداد های خصوصی وکلا را معتبر دانسته اند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود ـ در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

مشاهده ماده 34 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM