نشست قضایی شماره 1399-6778

نشست قضایی شماره 1399-6778

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6778


کد نشست:
1399-6778

تاریخ برگزاری:
1398/01/19

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی

پرسش:
در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی در صورتی که مقام قضایی دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه نماید و نسبت به کالاهای ناقض حق شاکی نیز تصمیم گیری نماید. (حسب مورد استراد محو و.. .) و قرار مذکور به تایید دادستان نیز برسد آیا مقام قضایی دادسرا می تواند در راستای مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستور مقتضی صادر نماید یا این که باید منتظر تایید قرار (در صورت اعتراض) از سوی دادگاه باشد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تایید است هرچند نظریه اکثریت قضات محترم نیز در غیر مصدوم یا ضبط اموال مشابه نظریه اقلیت است و متذکر می گردد در خصوص ضبط اموال نیز تعیین تکلیف (همانند مصدوم نمودن) با دادگاه ذیربط است.

نظر اکثریت:
درخصوص سوال مطروحه با توجه به صراحت و منطوق ماده این اختیار برای مقام تحقیق وجود دارد که به صرف صدور قرار اقدام به تعیین تکلیف نماید و نیازی به تایید قرار توسط دادگاه نیست ایضا در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق بیان گردیده است به صرف صدور قرار و به قطعیت قرار اشاره نگردیده است. از طرفی توقیف امری خلاف اصل است لذا به صرف مرتفع شدن موضوع آن حتی به صورت غیر قطعی بایستی تعیین تکلیف گردد و به نظر می رسد نیازی به تایید قرار از سوی دادگاه نمی باشد.

نظر اقلیت:
به عنوان مقدمه باید گفت از آن جا که اموال و دارایی های فکری دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشند و با اموال فیزیکی متفاوت هستند نظام حقوقی حاکم بر آن ها نیز متفاوت از اموال فیزیکی است. نظر به ماهیت ویژه ی این اموال که نقش مهمی در تجارت دانش محور و اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند در تحلیل موضوعات حقوقی مربوط به این دسته از دارایی ها باید اقتضایات اقتصادی بازاری و رقابتی در نظر گرفته شود. از منظری دیگر باید به ماده 183 آیین نامه ی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه و خطوط تولید و... از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (با توجه به اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است اما قابل اعتراض نیست و هیچ گونه مرجع تجدیدنظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. در خصوص موضوع سوال باید در رابطه با موضوعات مختلف مالکیت صنعتی (اختراع طرح صنعتی و علامت تجاری ) دست به تفکیک زد. در خصوص علایم تجاری و اختراع و طرح صنعتی در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر نماید می بایست دستور استرداد اموال توقیفی را در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر نماید و در صورت تایید قرار توسط دادستان این دستور قابلیت اجرایی دارد و نیازی به قطعیت آن از سوی دادگاه نمی باشد.چرا که توقیف یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود تفسیر شود.(این تحلیل مانع توقف بی مورد خطوط تولید و سرمایه های دیگر می شود و باعث رونق تولید و در نتیجه رونق اقتصادی است ) از سوی دیگر در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم احراز عنصر روانی جرم قرار منع تعقیب صادر نماید در خصوص علامت تجاری از آن جا که کالا به مشتکی عنه مسترد می گردد و صرفا به محو علامت از روی آن ها دستور داده می شود نیز با توجه به استثنایی بودن توقیف دستور صادره پس از تایید دادستان قابلیت اجرایی دارد و نیازمند تایید آن از سوی دادگاه نمی باشد. هر چند که این امر از سوی متضرر قابل اعتراض می باشد. (این تحلیل باعث می شود کالاها وارد چرخه ی تجاری شده و مانع از ضرر بیشتر شخص متهم شود). در خصوص قابلیت اجرای دستور معدوم کردن کالاها ضمن قرار منع تعقیب به نظر می رسد احتیاط حکم می کند که تا زمان تایید از سوی دادگاه یا گذشتن مهلت اعتراض باید منتظر ماند. هر چند که این تفسیر خلاف ظاهر ماده ی 148 قانون آ.د.ک است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM