آیا دادگاه پس از صدور حکم بر محکومیت و با صدور دادنامه دیگری و با استناد به ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید ؟

با توجه به ذیل ماده 46 محکوم علیه پس ا زسپری شدن یک سوم مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری در صورت داشتن شرایط قانونی می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات کند. نظریه شماره 7/95/2750 مورخ 1395/10/28 اداره حقوقی موید این معنی و قسمت آخر نظریه اکثریت که با این نظر موافق می باشد مورد تایید است. بنابراین دادگاه نمی تواند راسا قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند.

با عنایت به قاعده فراغ دادرس دادگاه پس از صدور حکم محکومیت و در صورتی که در ضمن محکومیت اجرای مجازات را تعلیق نکرده باشد راسا مجوزی برای اتخاذ تصمیم قضایی ( صدور قرار تعلیق ) ندارد زیرا علاوه بر این که این امر می تواند موجب شبهه برای طرف مقابل باشد نوعی بی نظمی در دادرسی را ایجاد می کند بدین صورت که هر لحظه ممکن است پس از صدور رای بدوی و حتی در فرض غیر قطعی و یا در حالتی که هنوز ابلاغ نیز صورت نگرفته باشد دادگاه از این اختیار استفاده و نتیجه را تغییر بدهد. نظر اکثریت بر این است که مفاد ماده 49 یک تاسیس است که اجازه به تعلیق پس از صدور حکم داده لکن این تاسیس به قسمت دوم ماده 46 بر می گردد و در واقع حکم ماده 49 نیز محدود به قانون است و نکته دیگر اینکه قید "پس از صدور حکم" صرفا می تواند به محکومیت قطعی ناظر باشد که در آن حق دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه در ذیل ماده 46 تصریح شده است و نهایتا اینکه این گروه از همکاران معتقدند که دادگاه راسا و پس از صدور حکم نمی تواند مستقلا و بنا به هرجهت و موجب دیگری و قبل از قطعیت دادنامه مجددا مبادرت به تصمیم قضایی و قرار تعلیق اجرای مجازات پیش گفته را نماید مگر پس از قطعیت و آن هم با شرایط مقرر در ماده 46 و اصولا ماده 46 و 49 بدون توجه به یکدیگر اثر قانونی و قضایی نخواهند داشت و این مواد جایگزین مواد 25 و 27 سابق شده است.

بنا بر اطلاق ماده 49 عبارت پس از صدور حکم مجوزی است برای اختیار دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات زیرا این امر یک تاسیس جدید است که در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود چراکه قانونگذار حکیم است و امری عبث و بیهوده را به تصویب و اجرا نمی رساند و ماده 49 به طور مستقل قابل اجرا می باشد در بیان استنباط بیان فرمودند که یک دلیل این است که در فرض ماده 49 حذف شود مشاهده می شود که هیچ خللی به ماده 46 وارد نمی نماید و ما با استفاده از ماده 49 و پس از حکم محکومیت شرایط اجرا را با دادنامه دیگر بیان می کنیم.