نشست قضایی شماره 1398-5851

نشست قضایی شماره 1398-5851

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5851


کد نشست:
1398-5851

تاریخ برگزاری:
1396/05/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع:
درج تقاضای ضبط اموال در کیفرخواست

پرسش:
آیا تقاضای ضبط اموال و ادوات جرم و نیز اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و برای استعمال اختصاص داده شده است می بایست در کیفرخواست قید شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مواردی که در کیفرخواست باید قید شود در ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به صراحت آمده است و تقاضای ضبط "اشیای وسیله ارتکاب جرم" از موارد مزبور نمی باشد. از طرفی با توجه به تصریح تبصره یک ماده 148 قانون مذکور و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این مواد تعیین تکلیف نماید؛ بنابراین تعیین تکلیف نسبت به موضوع یاد شده وظیفه دادگاه بوده و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل نماید. مطلب مرقوم در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/1851 مورخ 1395/8/8 ذکر شده که موید نظریه اقلیت بوده و مورد تایید هیات عالی نشست قضایی است.

نظر اکثریت:
چون ضبط در نوع خود یک مجازات است باید از دادگاه خواسته و در کیفرخواست قید شود؛ علاوه بر این دادگاه در محدوده کیفرخواست اقدام می نماید پس باید تقاضای ضبط در کیفرخواست قید شود تا دادگاه بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید؛ این موضوع به احتیاط نزدیکتر است.

نظر اقلیت:
نیازی به تقاضای ضبط آلات جرم در کیفرخواست نمی باشد چون حسب ماده 215 قانون مجازات اسلامی دادسرا در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء را مشخص کند و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی مواجه با تکلیفی جهت تقاضای ضبط در کیفرخواست نمی باشد. مزید بر آن وقتی دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر می کند تعیین میزان مجازات با دادگاه است و چون ضبط یک مجازات است دادگاه می بایست در خصوص ضبط یا عدم ضبط اموال و ارتباط آن با جرم اتخاذ تصمیم نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 279 ـ در کیفرخواست موارد زیر قید می شود: الف ـ مشخصات متهم شامل نام نام خانوادگی نام پدر شهرت سن شغل شماره ملی شماره شناسنامه تابعیت مذهب محل اقامت و وضعیت تاهل او ب ـ آزاد تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش دهستان روستا شهر ناحیه منطقه خیابان و کوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانونی اتهام ج ـ سابقه محکومیت موثر کیفری متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد تا پیش از ارسال به دادگاه دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

مشاهده ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM