نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/02/09

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل

پرسش:
الف: در مواردی که مرجع قضایی در خصوص ملاقات و حضانت تعیین تکلیف کرده و محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه خودداری می کند به عنوان مثال فرزند را برای امر حضانت به محکوم له تحویل نمی دهد و یا از انجام ملاقات طرف مقابل خودداری می¬کند مرجع صالح و قانون حاکم کدام است؟

نظر هیئت عالی:
دادگاه صادرکننده رای در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا مرجع صالح می باشد. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری کند دادگاه می تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خود باقی است متخلف از دستور دادگاه را مجازات نماید. تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات فرزندان صغیر اصولا برابر قانون مدنی (ماده 1168 1169 1171 1172 1173 و 1174) به عهده دادگاه خانواده است. چنان چه هر یک از والدین طفل بخواهند در مورد امر حضانت طفل و نحوه ملاقات با طفل تعیین تکلیف شود باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. پس از صدور حکم دادگاه و قطعیت رای محکوم علیه ملزم به اجرای حکم خواهد شد.

نظر اکثریت:
در خصوص عدم اجرای حکم حضانت ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب 22/4/1365 حاکم است و مرجع صالح دادگاه خانواده است که بدوا با گزارش اجرای احکام و یا اعلام ذی نفع ممتنع را به اجرای حکم الزام می¬کند و سپس در صورت مخالفت دستور حبس تا اجرای حکم را می دهد و به لحاظ آن که صدور حکم در خصوص حضانت «سپردن» وصف کیفری ندارد. در خصوص عدم اجرای حکم ملاقات نیز مرجع صالح دادگاه خانواده است که با اعلام ذی نفع یا گزارش اجرای احکام ممتنع از ملاقات را به سلب حق حضانت محکوم می¬کند.

نظر اقلیت:
علاوه بر این که دادگاه خانواده حسب مورد بر اساس ماده واحده قانون راجع به حق حضانت و ماده 14 قانون حمایت خانواده رسیدگی می¬کند به لحاظ آن که تصمیم دادگاه «سپردن» موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیز محسوب می¬شود لذا موضوع طبق این ماده وصف جزایی هم دارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

مشاهده ماده 14 قانون حمایت از خانواده

ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

مشاهده ماده 632 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM