نشست قضایی شماره 1397-5145

نشست قضایی شماره 1397-5145

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5145


کد نشست:
1397-5145

تاریخ برگزاری:
1396/05/04

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع:
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

پرسش:
دعوای مطالبه مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه خانواده یا محاکم حقوقی؟

نظر هیئت عالی:
مطالبه مهرالمثل ماده 1087 ق.م از دعاوی مالی مربوط به امور خانوادگی است؛ ولی مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف ارتباطی به دعاوی خانوادگی مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1 قانون مرقوم فلسفه تاسیس محاکم خانواده به عنوان دادگاه های اختصاصی را «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» بیان نموده؛ لذا مطالبه مهرالمثل موضوع مواد 232 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر با تقدیم دادخواست علیحده مطالبه شود مرجع رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) می باشد و اگر در پرونده کیفری مربوط به زنای به عنف اقامه شود با رعایت تشریفات ق.آ.د.م قابلیت استماع و رسیدگی دارد و در واقع نوعی مطالبه خسارت معنوی به شیوه جبران معادل مالی و ریالی است؛ به علاوه قانونگذار در ماده 658 ق.م.اسلامی از واژه «ضمان» استفاده کرده که مقصود تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.

نظر اکثریت:
موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی است. ماده 4 قانون حمایت خانواده را باید در کنار سایر مواد قانونی تفسیر کرد که از جمله آنها ماده یک قانون مزبور است که هدف دادگاه خانواده را رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می داند و مهرالمثل در فرض وقوع زنا جزء امور و دعاوی خانوادگی نیست؛ چرا که با زنا خانواده شکل نمی گیرد. مضاف بر آن که مهرالمثل در مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی صرفا جبران خسارت است و نه مهر به معنای واقعی کلمه؛ لذا استفاده از لفظ مهرالمثل در اینجا صرفا برای تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.

نظر اقلیت:
موضوع در صلاحیت محاکم خانواده است؛ چرا که ماده 4 قانون حمایت خانواده از لفظ مهر به نحو مطلق استفاده کرده است و مهر در تقسیم بندی شامل مهرالمسمی و مهرالمثل است و اطلاق و عموم واژه مهر اقتضاء آن دارد که هم شامل مهرالمسمی باشد و هم مهرالمثل. لذا موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

ماده 231 ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

مشاهده ماده 231 قانون مجازات اسلامی

ماده 1087 - اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

مشاهده ماده 1087 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM