نشست قضایی شماره 1399-7184

نشست قضایی شماره 1399-7184

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7184


کد نشست:
1399-7184

تاریخ برگزاری:
1398/02/02

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیات سه نفره کارشناسی موضوع نفقه

پرسش:
در پرونده ای با موضوع مطالبه نفقه موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع میگردد دو نفر از کارشناسان بر مبلغ معین توافق و نظریه خود را اعلام لکن کارشناس سوم با این عذر که صلاحیت محلی ندارد تقاضای تعیین کارشناس دیگری را مینماید. حال سوال این است آیا تعیین کارشناس سوم الزامی است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
نظر اکثریت:

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار دارد کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود که در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام دارد که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی) است.

نظر اقلیت:
در هر صورت تعیین کارشناس سوم ضروری هست و باید کارشناس ذی صلاح انتخاب گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند. الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

مشاهده ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

مشاهده ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM