نشست قضایی شماره 1397-4782

نشست قضایی شماره 1397-4782

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4782


کد نشست:
1397-4782

تاریخ برگزاری:
1397/07/18

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت

پرسش:
مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سقف بازداشت موقت در صورتی که قرار اولیه تامین توسط قضات دادسرا صادر شده باشد نسبت به دادگاه های مجری است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که قرار تامین بدوا مثلا توسط شعبه بازپرسی صادر شده باشد و با وصف ارسال پرونده به دادگاه بعد از گذشت مدت دو سال در جرایم موجب سالب حیات و یکسال در سایر جرایم قاضی دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی است یا باید قرار تخفیف تامین صادر نماید تا موجبات آزادی متهم فراهم گردد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص ندارد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان استان گلستان که مستدل و مستند است مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
وفق مقررات جاریه و اصول کلی حقوقی اصل بر عدم بازداشت متهم می باشد؛ در مواردی که شک کردیم که بازداشت متهم باید ادامه پیدا کند یا خیر باید اصل عدم را جاری نماییم و در مقام شک باید به نفع متهم تفسیر نمود. در خصوص موضوع سوال با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا مقرر می دارد که نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود؛ اگر مفاد تبصره به این شکل صراحتا در خصوص قضیه اظهار نظر نمی کرد شاید می توانستیم عقیده کسانی را که معتقدند برای متهمی که در دادسرا بازداشت موقت شده رعایت سقف زمانی اعلامی ضرورت ندارد را پذیرفت ولیکن با عنایت به صراحت تبصره فوق الذکر باید بپذیریم که در موردی که پرونده با کیفرخواست و با صدور قرار بازداشت موقت اصداری از دادسرا به دادگاه ارسال گردیده در هر صورت دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی مدت دو سال در جرایم سالب حیات و یک سال درجرایم غیر سالب حیات می باشد که البته بعد از مدت یکسال و دو سال امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت یا وثیقه وجود دارد؛ ولیکن در هر صورت ادامه بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند که موید این استدلال نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 917/94/7-10/7/94 می باشد که صراحتا اعلام می نماید ((... لازم به ذکر است که بند یک ماده 242 صرفا ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی باشد...))

نظر اقلیت:
مفاد ماده 242 من جمله سقف اعلامی مدت یک سال و دو سال در ذیل ماده مرقوم ناظر به پرونده هایی است که در دادسرا مطرح شده و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و متعاقبا پرونده در دادگاه مطرح شده است در اینجا دادگاه مکلف به رعایت سقف زمانی نمی باشد؛ چرا که اولا در صدر ماده صراحتا قید شده پرونده متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و ثانیا اینکه به استناد ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده های موضوع ماده 306 و 340 که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند یا با کیفرخواست غیابی در دادگاه مطرح می شوند در این صورت اگر دادگاه برای متهم قرار بازداشت موقت مطرح نماید قانونگذار مقرره دیگری مطرح نموده و صرفا قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM