نشست قضایی شماره 1398-5621

نشست قضایی شماره 1398-5621

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5621


کد نشست:
1398-5621

تاریخ برگزاری:
1397/06/15

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث

پرسش:
چنانچه شخص کارفرما (مقاطعه کار) طی رای صادره از هیات تشخیص اداره کار در برابر کارگران محکوم شده و محکوم علیه مطالباتی از شخص ثالث (مقاطعه دهنده) داشته باشد آیا محکوم له (کارگران) می توانند پس از صدور اجراییه به استناد ماده 13 قانون کار از اجرای احکام دادگستری در حالی که مقاطعه دهنده مدعی باشد که کارگران خارج از مهلت 45 روزه اقدام نموده اند تقاضای اجرای رای و توقیف اموال ثالث (مطالبات محکوم علیه از ثالث) را بنماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کیفیت تکلیف اجرای احکام دادگستری چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
ماده 13 قانون کار مصوب 1369 و تبصره های ذیل آن مقاطعه دهنده را در قبال دیونی که مقاطعه کار به کارگران خود دارد قایم مقام می شناسد به عبارت دیگر تبصره ی ذیل ماده مرقوم در مورد پرداخت دیون مقاطعه کار به کارگران از حسن انجام کار و مطالبات پیمانکار و تبصره 2 همان ماده از مسیولیت مقاطعه دهنده و تکلیف وی به پرداخت بدهی به لحاظ عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره حکایت دارد و این که تبصره به نحوی توقیف نزد شخص ثالث و مسیولیت وی را که در قانون اجرای احکام مدنی آمده است بیان می کند مراجعه به مقاطعه دهنده و تامین طلب بدهکار از وجوه مذکور در تبصره یک از سوی اجرای احکام امکان پذیر است و لذا چنانچه اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار به طرفیت و به کارفرمایی پیمانکار قابل اعمال نباشد؛ اجرای رای همان گونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد و بنابراین پرداخت دیون مقاطعه کار به کارگران خود از مبلغ تادیه شده توسط مقاطعه کار به مقاطعه دهنده از بابت حسن انجام کار فاقد منع قانونی است؛ با توجه به مراتب فوق نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان داراب استان فارس در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
اجرای احکام دادگستری در این حالت با توجه به مفاد ماده 13 قانون کار امکان توقیف اموال ثالث را دارد و چنانچه مقاطعه دهنده (شخص ثالث) مدعی حقی باشد با وحدت ملاک از قسمت دوم ماده 93 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می تواند اعتراض ثالث نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 13 قانون کار و اینکه اقدام کارگران خارج از مهلت 45 روزه بوده؛ لذا موضوع مربوط به مرحله اجرای رای نمی باشد بلکه ناظر به مرحله دادرسی است و در صورت توقیف اموال مقاطعه دهنده می بایست از آن رفع توقیف صورت گیرد و کارگران برای وصول مطالبات خود می بایست به طرفیت مقاطعه دهنده دادخواست بدهد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره 1 ـ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند. تبصره 2 ـ چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مشاهده ماده 13 قانون کار

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ( مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.

مشاهده ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM