نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/06/02

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع:
مطالبه حق سرقفلی پرداختی بر اساس تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مربوط به قبل یا بعد از قانون روابط موجر و مستاجر 1376

پرسش:
اگر مستاجر بدون رضایت مالک عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد و از طرفی حق انتقال به غیر هم نداشته باشد حق سرقفلی پرداختی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی:
چنان چه قرارداد اجاره قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 منعقد شده باشد موضوع مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده و با تخطی از شرط عدم انتقال حسب مورد مستاجر یا متصرف صرفا حق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را دارد. لیکن چنان چه قرارداد بعد از لازم¬الاجرا شدن قانون سال 1376 منعقد شده باشد مستفاد از مفهوم تبصره 1 و اطلاق تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور در زمان تخلیه مورد اجاره حق سرقفلی به نرخ روز به مستاجر اولیه تعلق خواهد گرفت. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی لاهیجان تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تایید است.

نظر اکثریت:
چنان چه قرارداد اجاره قبل از سال 1376 باشد در صورت سلب انتقال مورد اجاره از مستاجر در قرارداد اجاره و پرداخت حق سرقفلی با عنایت به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر یا متصرف مستحق دریافت نصف سرقفلی بوده و چنان چه مستاجر اول وجهی از مستاجر دوم (متصرف) گرفته باشد نصف سرقفلی به مشارالیه پرداخت می¬شود و چنان چه متصرف وجهی پرداخت نکرده باشد در صورت عدم اطلاع از شرط ضمن عقد می¬تواند خسارت خود را از مستاجر اول مطالبه کند. چنان چه قرارداد اجاره بعد از سال 1376 باشد با عنایت به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر قرارداد تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون مرقوم و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. لذا در صورت تخلف مستاجر از شرط ضمن¬العقد (سلب انتقال مورد اجاره به غیر) موجر می¬تواند تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند و چنان چه مستاجر وجهی را بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم حق مطالبه آن را به قیمت عادله روز دارد.

نظر اقلیت:
چنان چه قرارداد در زمان حاکمیت قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد در صورت سلب انتقال مورد اجاره از مستاجر در قرارداد اجاره و پرداخت حق سرقفلی با عنایت به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مستاجر یا متصرف مستحق دریافت نصف سرقفلی بوده و چنان چه مستاجر اول وجهی از مستاجر دوم (متصرف) گرفته باشد نصف سرقفلی به مشارالیه پرداخت می شود و چنان چه متصرف وجهی پرداخت نکرده باشد در صورت عدم اطلاع از شرط ضمن عقد می¬تواند خسارت خود را از مستاجر اول مطالبه کند. چنان چه مورد اجاره بعد از لازم¬الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد و مستاجر بدون رضایت موجر عین مستاجره را به غیر واگذار کند مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر مستاجر حق دریافت نصف سرقفلی را دارد؛ زیرا در قانون مرقوم به سلب انتقال مورد اجاره به غیر به عنوان شرط ضمن-العقد و کیفیت پرداخت سرقفلی در صورت تخلف از شرط اشاره¬ای نشده و باید به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مراجعه شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM