نشست قضایی شماره 1400-8471

نشست قضایی شماره 1400-8471

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8471


کد نشست:
1400-8471

تاریخ برگزاری:
1399/06/02

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
صدور قرار امتناع از رسیدگی در صورت طرح مجدد شکایت از طرف مالک مال مسروقه

پرسش:
شخصی به اتهام سرقت توسط ضابطین دادگستری دستگیر و نزد مقام قضایی ارسال شده است متهم به سرقت اقرار نموده لیکن مالک اموال مسروقه شناسایی نشده است. قاضی شعبه با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال نموده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی می باشد. در این حین مالک اموال مسروقه متوجه دستگیری سارق شده و اقدام به طرح شکایت تحت عنوان سرقت نموده است. پرونده از طرف دادستان به همان شعبه ای ارجاع شده است که در پرونده سابق قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نموده است. قاضی شعبه بعد از رسیدگی قرار نهایی صادر و نزد دادیار اظهارنظر ارسال نموده است. دادیار اظهارنظر به این اعتقاد که آن قاضی سابقا رسیدگی ماهوی نموده است عقیده به صدور قرار امتناع از رسیدگی دارد. با توجه به مراتب توصیفی صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه اصولا دعوای کیفری با حضور دادستان به عنوان مدعی العموم جریان دارد و در جرایم غیرقابل گذشت حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی فاقد موضوعیت است؛ بنابراین؛ در فرض پرسش مراتب شکایت شاکی خصوصی (مالباخته) عینا توسط مقام قضایی دادسرا جهت انعکاس در پرونده کیفری در دادگاه به مرجع قضایی مزبور ارسال می شود و بحث صدور قرار امتناع از رسیدگی منتفی است.

نظر اکثریت:
در مقررات حقوقی کشور ما در خصوص بزه سرقت که بسیاری از قوانین آن الهام گرفته از شرع مقدس می باشد بزه سرقت علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشد. در فرض پرسش در پرونده سابق با توجه به عدم شناسایی شاکی به جنبه عمومی بزه رسیدگی شده است و در خصوص جنبه خصوصی بزه که دارای رد مال مسروقه به شاکی می باشد رسیدگی نشده است. بنابراین در پرونده سابق قاضی رسیدگی کننده از حیث جنبه خصوصی بزه اظهار عقیده ماهوی ننموده است و موضوع مشمول بند ت ماده421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی شود و صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح نیست و قاضی شعبه باید وارد ماهیت دعوی شده و رسیدگی نماید.

نظر اقلیت:
جنبه خصوصی جرم سرقت رد مال می باشد که جزء مجازات های مقرر در قانون (حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) نمی باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه قاضی شعبه در همان امر کیفری سابقا اظهار عقیده ماهوی نموده است باید به موجب بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر تا به شعبه دیگری ارجاع گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM