نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/07/06

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
جبران زیان معنوی

پرسش:
مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. آیا میتوان در راستای جبران زیان معنوی قایل به تعیین مبلغی تحت عنوان خسارت شد یا خیر ؟ آیا الزام به خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را میتوان به عنوان جبران زیان معنوی جاری کرد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
قانون گذار در تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصادیقی از جبران ضرر معنوی را بیان نموده و با عنوان و امثال آن ملاک به قاضی داده است نتیجتا الزام به خدمات عمومی رایگان از ملاک مرقوم خروج مصداقی دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
زیان معنوی در تبصره 1 ماده مزبور تعریف شده است و عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. به تصریح قسمت دوم تبصره مزبور دادگاه میتواند حکم به جبران خسارت مالی دهد و برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی میتوان از طریق کارشناس آن را بر آورد نمود و لیکن الزام محکوم علیه به انجام خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی به عنوان جبران خسارت معنوی وجاهت قانونی ندارد. زیرا اقدام دادگاه باید در راستای جبران زیان معنوی باشد و زیان معنوی مربوط به حالات و روحیات شخص میزان اعتبار وی در اجتماع و غیره است و چون تناسبی بین الزام به خدمات عمومی رایگان با خصوصیات شخصی و روحیات وی وجود ندارد لذا این الزام مطابق قانون نمیباشد در ذیل تبصره برخی مصادیق از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن ذکر شده و لذا اقدام دادگاه در خصوص جبران خسارت معنوی باید از همین جنس باشد

نظر اقلیت:
ضمن تایید نظر اکثریت در خصوص امکان تعیین مبلغ به عنوان خسارت زیان معنوی و لیکن در خصوص بخش دوم سوال مانعی جهت الزام محکوم علیه به انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جبران زیان معنوی وجود ندارد علی الخصوص در جایی که شاکی خصوصی شخص حقوقی باشد و لیکن ذکر این نکته لازم است که ماده 64 قانون مجازات اسلامی موضوعیتی ندارد بلکه دادگاه هر گونه عملی را که موجب تشفی قلب شاکی و در راستای جبران زیان معنوی باشد میتواند مورد لحوق حکم قرار دهد که از جمله آن الزام به خدمات عمومی رایگان میباشد

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 47 ـ هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

مشاهده ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 48 ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM