نشست قضایی شماره 1400-8036

نشست قضایی شماره 1400-8036

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8036


کد نشست:
1400-8036

تاریخ برگزاری:
1398/04/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
امکان رفع توقیف دادسرا از خودروی ارتکاب جرم

پرسش:
آیا دادسرا می تواند خودرویی را که وسیله ارتکاب جرم بوده است ( مثلا با آن آدم ربایی انجام شده است) رفع توقیف نماید یا اینکه تعیین تکلیف آن با دادگاه هست و در واقع آیا بازپرس می تواند با این استدلال که خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده است از رفع توقیف آن خودداری نماید ؟

نظر هیئت عالی:
ملاک رفع توقیف نسبت به اموالی که وسیله جرم بوده است در مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی به تفصیل آمده است.

نظر اکثریت:
در این خصوص باید قایل به تفکیک شده بدین شرح که ؛ در جرایمی که جنبه مالی دارد و مستلزم رد مال می باشد (مثل سرقت) دادسرا می تواند به دلیل اینکه خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده است و یا این احتمال وجود دارد که خودرو در واقع از اموال حاصل از جرم تحصیل شده باشد از رفع توقیف آن خودداری نماید ولی در سایر جرایم که فاقدجنبه مالی است و رد مال ندارد دادسرا پس از رفع نیاز باید از خودرو رفع توقیف نماید.

نظر اقلیت:
ملاک برای رفع توقیف از خودرو مواردی است که در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 215 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است که عبارتند از : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد ب - اشیاء و اموال بلا معارض باشد پ - از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ براساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

مشاهده ماده 148 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM