نشست قضایی شماره 1400-8627

نشست قضایی شماره 1400-8627

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8627


کد نشست:
1400-8627

تاریخ برگزاری:
1397/09/20

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
صلاحیت داوری در فرض بطلان اصل قرارداد

پرسش:
چنانچه دعوای ابطال قرارداد مطرح شود و در متن قرارداد نیز شرط شده باشد که چنانچه در اجرا یا تفسیر قرارداد اختلاف شود داور مرجع حل اختلاف است. آیا دادگاه صالح به رسیدگی است یا اینکه الزاما باید رسیدگی و اظهارنظر ننماید؟

نظر هیئت عالی:
گرچه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است؛ اما با توجه به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی این امر در حقوق داخلی مورد پذیرش قرار نگرفته؛ مگراینکه طرفین در قرارداد تصریح نمایند که حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی داور همچنان صالح به اظهارنظر می باشد؛ نظریه شماره 7/6031 مورخ 75/9/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات هستند و با فرض ادعای بطلان قرارداد موضوع صلاحیت داوری نیز که به عنوان یکی از شروط قرارداد است مخدوش می گردد لذا لازم است که بدوا محاکم دادگستری مبادرت به بررسی نمایند و در فرضی که شرط داوری صحیح است ضمن صدور قرار عدم استماع خواهان را جهت پیگیری موضوع از طریق داوری ارشاد نمایند و در فرضی که قرارداد باطل است و شرط داوری نیز قابل اعمال نیست به رسیدگی ادامه دهند.

نظر اقلیت:
شرط داوری مندرج در قرارداد با استفاده از ملاک ماده 16 قانون داوری تجارت بین المللی یک قرارداد و موافقتنامه مستقل تلقی می گردد و چون صرفا در خصوص تعیین مرجع صالح می باشد لذا داوری صالح به اظهارنظر پیرامون بطلان و سایر دعاوی راجع به قرارداد است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

مشاهده ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM