نشست قضایی شماره 1400-8526

نشست قضایی شماره 1400-8526

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8526


کد نشست:
1400-8526

تاریخ برگزاری:
1399/11/02

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر چمستان

موضوع:
بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اشخاص غیر دولتی

پرسش:
در پرونده ای نگهبان شهرک به عنوان مباشر فعل مزاحمت ملکی در مقام دفاع بیان داشته؛ بنده به دستور مدیر شهرک نسبت به تردد اشخاص اقدام می نمایم و احدی از حقوقدانان مستندا به این بند مباشرت مزاحمت نگهبان شهرک قابل مجازات ندانسته است. حال فارغ از بررسی عنصر روانی بزه معنونه؛ مقام ذیصلاح موضوع بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تسری به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی از جمله موضوع پرونده مطروحه و نیز شرکت های وابسته به شهرداری و موسسات خصوصی حفاظتی قابل تسری می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
بند «پ» ماده 158 قابل تسری به اشخاص غیردولتی و غیر از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ماده 59 قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 با اصلاحات بعدی و ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 نیست. نتیجتا شرکت ها و موسسات خصوصی وابسته به شهرداری از عنوان موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی خارج هستند و مقام ذی صلاح موضوع بند «پ» ماده 158 قانون مجازات اسلامی نمی باشند.

نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 3 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در فروض مطروحه هیچ یک از اشخاص فوق غیردولتی که در موارد مذکور آن قانون که مستلزم نام می باشند بیان نگردیده امکان تسری به بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی فراهم نبوده است.

نظر اقلیت:
در خصوص اشخاص فوق همچون شرکت های خصوصی و شهرک ها بنابر قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می شود و در این موارد بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی قابل تسری نمی باشد ولکن در خصوص موسسات حفاظتی و شرکت های وابسته به دولت یا غیردولتی عمومی که در مقام خدمات عمومی یا تصدی گری دولتی فعالیت می کند همچون شرکت های مسیول حفاظت از منابع طبیعی مستفاد از رای وحدت رویه به شماره 798 مورخ 15/07/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارایه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازد از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شود و نیز با عنایت به تصدی گری این موسسات به جانشینی قوای دولتی در حفاظت از منابع ملی بدون در نظر گرفتن حمایت قانونی مفسده آور بوده فلذا در موارد مذکور بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی قابل تسری به موسسات حفاظتی و شرکت های وابسته به شهرداری می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

مشاهده ماده 158 قانون مجازات اسلامی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مشاهده ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 95- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها کمیسیون ها شوراها مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه های اجرایی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM