نشست قضایی شماره 1398-5634

نشست قضایی شماره 1398-5634

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5634


کد نشست:
1398-5634

تاریخ برگزاری:
1397/07/05

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
رسیدگی ماهوی دادگاه هم عرض بعد از اعاده دادرسی

پرسش:
متهم به موجب رای صادره از دادگاه بدوی بابت سه عنوان مجرمانه (رباخواری کلاهبرداری و خیانت در امانت) با رعایت تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی به حداکثر مجازات هر کدام از عناوین اتهامی محکوم گردیده ولی در دادگاه تجدیدنظر از دو اتهام اخذ ربا و کلاهبرداری تبریه شده ولی محکومیت سه سال حبس بابت خیانت در امانت تایید و ابقاء گردیده است؛ سپس متهم از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و آن مرجع محترم نیز با این بیان که «گذشته از موارد مطروحه در لایحه تقدیمی که در شعبه هم عرض مورد توجه قرار خواهد گرفت» با این استدلال که تعیین مجازات برای بزه خیانت در امانت با تصور تحقق تعدد جرم اصدار یافته و با حصول برایت نسبت به سایر بزه های انتسابی ابقاء حداکثر مجازات موجه نبوده و به نوعی فرا قانونی تشیخص داده و مستندا به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت «تجدیدمحاکمه» به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارجاع شده است. حال با فرض صحت انطباق قانونی تصمیم دیوانعالی کشور در صدور مجوز اعاده دادرسی به نحو مذکور «به لحاظ عالی بودن آن مرجع» پرسش اساسی این است که با توجه به نحوه استدلال و عبارت به کار برده شده در متن رای دیوان آیا دادگاه هم عرض مجاز به تجدید محاکمه و رسیدگی به اصل بزه انتسابی به متهم و صدور رای مقتضی حتی عند الاقتضاء رای بر برایت نیز می باشد یا با مسلم دانستن اصل وقوع جرم صرفا مکلف به تبعیت از «جهت» ذکر شده دیوان و تعیین مجازات متناسب می باشد ولی مجاز به ورود به ماهیت و رسیدگی به اصل بزه انتسابی نمی باشد؟

نظر هیئت عالی:
در اعاده دادرسی با صدور قرار قبولی شعبه هم عرض دارای تمام اختیارات قانونی در دادرسی مجدد را دارد و عندالاقتضاء در صورت احراز بی گناهی مستدعی اعاده دادرسی صدور حکم برایت منع قانونی ندارد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال زمانی که اعاده دادرسی تجویز شد رسیدگی به پرونده به شعبه هم عرض به طور کلی داده شده و دادگاه رسیدگی کننده بایستی به طور ماهوی به موضوع رسیدگی کند؛ حال ممکن است به این نتیجه برسد که متهم بی گناه است و حکم برایت وی را صادر نماید یا به این نتیجه برسد که دلایل پرونده حکایت از توجه اتهام به متهم دارد. بدیهی است که می تواند حکم به محکومیت وی به هر میزان که تشخیص داد صادر نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به نظر می رسد با عنایت به اینکه دیوانعالی کشور جهت را مشخص کرده و بیان داشته با این استدلال که تعیین مجازات برای خیانت در امانت با تصور تحقق تعدد جرم صادر شده و با حصول برایت نسبت به سایر بزه های انتسابی ابقاء حداکثر مجازات موجه نبوده با تجویز اعاده دادرسی موافقت می شود بنظر می رسد دادگاه رسیدگی کننده فقط می تواند نسبت به تعیین مجازات اظهار نظر نماید و نمی تواند از جهتی غیر از این جهت رسیدگی نماید؛ لذا نمی تواند به موضوع مجددا رسیدگی و مثلا حکم بر برایت وی صادر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 480 ـ هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

مشاهده ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM