نشست قضایی شماره 1400-8546

نشست قضایی شماره 1400-8546

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8546


کد نشست:
1400-8546

تاریخ برگزاری:
1398/10/26

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع:
شکایت کیفری انتقال مال غیر

پرسش:
شخص الف در سال 1396 با مبایعه نامه عادی یک باب منزل مسکونی را از ب خریداری می نماید سپس شخص ب با سند رسمی در سال 1398 همان ملک را به شخص ج می فروشد و شخص الف نسبت به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه ب اقدام می‎ نماید و دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می نماید. در این مورد وضع دادگاه درخصوص رد مال چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
به نظر می رسد بطور مطلق در موضوع رد مال نمی توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی عقیده داشت بی تردید آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد مع الوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند بعنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می توان به آن تمسک ورزید.

نظر اکثریت:
باتوجه به اینکه رد مال در مجازات جرم انتقال مال غیر نهفته است لذا دادگاه کیفری دو ضمن اعلام رد مال باید نسبت به ابطال سند رسمی انتقال ملک از شخص ب به ج اقدام نماید و این مقدمه ی واجب برای رد مال می باشد که اصولیون مقدمه ی واجب را واجب می دانند. آنچنانکه قانونگذار در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وسایل ارتکاب جرم دادگاه را موظف به تصمیم گیری دانسته است و از سوی دیگر موظف دانستن شاکی به طرح دعوای دیگر در دادگاه حقوقی (دادخواست ابطال سند رسمی ) امری اضافی و موجب آمار سازی می شود.

نظر اقلیت:
چون مقدمه ی رد مال ابطال سند رسمی می باشد که امر ابطال سندرسمی امری مدنی و در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی می باشد و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج می باشد لذا دادگاه کیفری دو در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نیست و شاکی باید در این خصوص دادخواست حقوقی مطرح نماید و از طرفی حق شخص ثالث (خریدار جاهل) ممکن است با ابطال سند رسمی توسط دادگاه کیفری دو پایمال گردد و از سوی دیگر دادگاه کیفری اصولا صلاحیت رسیدگی به امور مدنی را جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است ندارد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM