نشست قضایی شماره 1400-7813

نشست قضایی شماره 1400-7813

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7813


کد نشست:
1400-7813

تاریخ برگزاری:
1397/12/02

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع:
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت

پرسش:
شخصی برای ملکی حکم اثبات مالکیت گرفته است و متصرف ملک نیز است. اشخاصی که نسبت به همان ملک دارای سند رسمی مالکیت هستند دادخواست خلع ید به استناد سند رسمی به محاکم حقوقی تقدیم کرده اند. آیا برای متصرف با حکم اثبات مالکیت می توان نسبت به آن حکم خلع ید صادر کرد؟

نظر هیئت عالی:
با وجود حکم قطعی دایر بر اثبات مالکیت که معمولا مبتنی بر اماره ید تصرفات مالکانه است دعوی خلع ید به استناد سند مالکیت رسمی قابل استماع و رسیدگی نمی باشد و در تعارض دو سند رسمی مذکور تا زمانی که حکم قطعی دادگاه از طرق قانونی لغو و بلااثر نشده معتبر است و اجرای آن نسبت به سایر اسناد رسمی معارض مقدم و مرجح است و در این خصوص تفاوتی بین اراضی ملی دولتی (اشخاص حقوقی) و اشخاص حقیقی وجود ندارد.

نظر اکثریت:
علی رغم کلی بودن سوال فرض مسیله ناظر به اختلافات اشخاص حقیقی با قوای حاکمه دولتی است. در واقع موضوع سوال راجع به زمینی است که پس از اجرای مقررات ملی شدن به جهت واقع شدن در اراضی شهری به مسکن شهرسازی انتقال یافته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت احراز مالکیت قطعی شخص مدعی عین زمین در صورت وجود بایستی به ایشان داده شود و در صورت امکان ناپذیر بودن عوض و قیمت آن داده شود. در فرض مورد سوال که دستگاه دولتی به استناد سند رسمی درخواست خلع ید تقدیم دادگاه نموده است به نظر می رسد چنین دعوایی قابلیت استماع در دادگاه را نداشته باشد زیرا دعوای خلع ید ارکانی دارد مهم ترین رکن آن احراز مالکیت بلامنازع مدعی و عدوانی بودن تصرفات خوانده است نظر به اینکه با احراز مالکیت قطعی مدعی در دادگاه ویژه مالکیت بلامنازع دولت مخدوش شده است تا زمان رفع تعارض یعنی ابطال سند مالکیت بایستی قرار عدم استماع صادر کرد.

نظر اقلیت:
نتیجه قبول اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری نفی ملی بودن زمین مورد نزاع و صحیح نبودن اجرای مقررات "ملی شدن" است. ملی اعلام کردن یعنی انتقال مالکیت از اشخاص به دولت وقتی اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه مورد پذیرش قرار گرفت و به تعبیر قانون افزایش بهره وری "احراز مالکیت قطعی" شد بدین معناست که اجرای مقررات ملی شدن بر مدار صحیح نبوده است و ادارات ذی ربط مکلف اند بر مبنای رای دادگاه ویژه سند مالکیت را اصلاح نمایند در فرض مورد سوال مادامی که سند مالکیت دولت براساس رای نهایی دادگاه اصلاح نشده است دادگاه قرار عدم استماع صادر می نماید با این توضیح که برخلاف نظر دسته اول ضرورتی به طرح دعوی مستقل تحت عنوان ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM