نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1399/05/02

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع:
بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گر

پرسش:
در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط شرکت بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت و پرداخت کمتر از مزایای مندرج در این قانون بلا اثر می باشد. حال اعلام نمایید اگر چنین رضایت نامه ای به صورت رسمی اخذ شود نحوه بلا اثر کردن آن از سوی رضایت دهنده چگونه است؟ آیا الزاما با تقدیم دادخواست ابطال می گردد یا بدون تقدیم دادخواست نیز بلااثر می باشد؟

نظر هیئت عالی:
اخذ رضایت از زیان دیده در حالت اضطرار و پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون مطابق ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بلااثر می باشد و موثر در حقوق زیان دیده نیست و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال آن نمی باشد.

نظر اکثریت:
فلسفه تصویب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این بود که شرکت های بیمه شخص زیان دیده را در حالت اضطرار قرار داده و با اخذ تخفیف های کلان از زیان دیده رضایت وی را اخذ می نمودند که به این امر از حیث قواعد حقوق خصوصی حالت سوءاستفاده از اضطرار گفته می شود که اخذ هرگونه امتیاز در حالت اضطرار از شخص باعث بطلان آن می گردد. قانونگذار در ماده 11 قانون مارالذکر سوء استفاده از اضطرار را قانون گذاری نموده و آن را به فرض حقوقی تبدیل کرده است که نه خلاف آن قابل اثبات است و نه اینکه خود آن نیز نیاز به اثبات دارد و هر کسی به هر نحوی به امتیازی کمتر از مزایای این قانون رضایت دهد مطابق مقررات این ماده رضایت بلااثر می باشد. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست جهت ابطال آن نمی باشد.

نظر اقلیت:
برای انجام هر قراردادی به وجود ارکان آن که مندرج در ماده 190 قانون مدنی می باشد نیاز است و مطابق قواعد عمومی قراردادها اخذ رضایت موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به جهت تاکید ماده بر بلااثر بودن آن باطل است. حال با توجه به اینکه در فرض سوال شرکت بیمه با اخذ رضایت از زیان دیده حق وی را تضییع نموده است لذا شخص زیان دیده برای اعاده حقوق تضییع شده خود از محاکم حقوقی با تقدیم دادخواست باید اعلام بطلان رضایت نامه را مطالبه نماید زیرا رضایت نامه رسمی آثار اسناد رسمی را دارد و تا زمانیکه به طریق قانونی و در محکمه بی اعتبار نشود اثر خود را دارد. مفاد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک نیز موید این دیدگاه است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , قانون ثبت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

مشاهده ماده 11 قانون بیمه

ماده 70 - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. (اصلاحی 07/05/1312) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

مشاهده ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM