نشست قضایی شماره 1399-7165

نشست قضایی شماره 1399-7165

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7165


کد نشست:
1399-7165

تاریخ برگزاری:
1398/02/26

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی

پرسش:
آیا مجازات حبس عوض از جزای نقدی در جرایمی که جزای نقدی آن قابل تقسیط نمی باشد؛ (مثل جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مشمول مقررات آزادی مشروط می گردد ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/152 مورخ 1398/5/28 به شرح زیر بند یک نظریه مزبور مورد تایید است؛ مقنن آزادی مشروط را منحصرا برای شخصی در نظر گرفته است که به حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازات ها. بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و مال هم از او به دست نیاید و بازداشت شود از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است.

نظر اکثریت:
مطابق ماده 58 ق.م.ا کسانی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که به مجازات حبس محکوم شده باشند و مجازات حبس از نوع تعزیری می باشد که در این صورت مجازات های دیگری مانند جزای نقدی و شلاق مجازات های تکمیلی مانند اقامت اجباری در مکان معین مشمول آزادی مشروط نخواهد بود. با استفاده از قید تعزیری حبس های دیگر از شمول این ماده خارج می شود و بر این اساس حبس های ذیل مشمول مقررات آزادی مشروط قرار نمی گیرند.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه فردی که به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت می شود و در هر صورت جزای نقدی وی به مجازات حبس تبدیل می شود پس محکومیت حبس متهم ممتنع از پرداخت جزای نقدی به حکم قانون می باشد. قاضی که به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی دستور حبس متهم را می دهد قاضی صلاحیت دار می باشد که دستور بازداشت متهم را صادر می نماید و این دستور قاضی صلاحیت دار حکم به معنای اعم می باشد. در نتیجه؛ دستور بازداشت بدل از جزای نقدی نوعی حکم است؛ لذا؛ بنا به مراتب اعلامی و اینکه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی و 529 قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده 60 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز در مواردی که جزای نقدی به حبس تبدیل می گردد می توان از نهاد آزادی مشروط استفاده کرد؛ ضمنا تفسیر به نفع متهم هم موید این استدلال است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 24 ـ چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

مشاهده ماده 24 قانون مجازات اسلامی

ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زیر است: الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب ـ در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ ـ در مرتبه سوم حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

مشاهده ماده 278 قانون مجازات اسلامی

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

مشاهده ماده 29 قانون مجازات اسلامی

ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

مشاهده ماده 58 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM