نشست قضایی شماره 1400-7947

نشست قضایی شماره 1400-7947

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7947


کد نشست:
1400-7947

تاریخ برگزاری:
1399/05/15

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری

پرسش:
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حسب آن بزه کلاهبرداری تا مبلغ یک میلیارد ریال قابل گذشت می باشد در خصوص بزه شروع به کلاهبرداری که هنوز وجهی تحصیل نشده است و در نتیجه محرز نمی باشد که آیا از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر می باشد یا کمتر اولا :آیا شروع به کلاهبرداری قابل گذشت می باشد یا اینکه به موجب ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و در نتیجه غیر قابل گذشت است؟ ثانیا در صورت اعتقاد به غیر قابل گذشت بودن آن با توجه به اینکه مجازات آن حبس تعزیری درجه 5 می باشد و مجازات کلاهبرداری نیز درجه 5 می باشد که در این صورت مجازات شروع به کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری یکسان می باشد که در این صورت برای حل تعارض چه راه حلی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
نصاب مقرره در قانون برای قابل گذشت بودن کلاهبرداری نسبت به بزه شروع و معاونت در کلاهبرداری نیز صایب می باشد.

نظر اکثریت:
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر اساس کاهش مجازات و اعزام به زندان تصویب شده است و این قانون مبتنی بر تخفیف نسبت به متهم می باشد. بدیهی است در مواردی که کلاهبردار مالی را تصاحب نموده و ضرری به بزه دیده وارد نموده است اثر فردی و اجتماعی بزه بسیار شدیدتر از زمانی می باشد که کلاهبردار هنوز موفق به بردن مال نشده است. لذا با توجه به اینکه قانونگذار حتی در صورت بردن مال بزه را قابل گذشت اعلام نموده است بدیهی است در مواردی که هنوز مالی برده نشده و ضرری به بزه دیده وارد نشده است و رفتار ارتکابی در حد شروع به آن باشد نیز رفتار ارتکابی قابل گذشت باشد و بنابراین در شروع به کلاهبرداری رعایت نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لازم نیست.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه قانونگذار رعایت نصاب مالی را در بزه کلاهبرداری لازم دانسته بنابراین محرز است که قانونگذار به ارزش مال در این بزه توجه خاصی دارد و لذا در شروع به این جرم نیز باید نصاب مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را ملاک عمل قرار داد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM