نشست قضایی شماره 1400-7833

نشست قضایی شماره 1400-7833

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7833


کد نشست:
1400-7833

تاریخ برگزاری:
1397/09/29

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع:
مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان

پرسش:
بر اثر سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در خیابان خودروی نامبرده خسارت می بیند. آیا خواهان می تواند از شهرداری مطالبه خسارت کند؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال با ملحوظ قرار دادن مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی تحقق مسیولیت جبران خسارت مبتنی بر نظریه تقصیر است و ناظر بر خسارت های قابل پیش بینی است بنابراین: 1- اگر علت و سبب ورود زیان حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی باشد. 2- شهرداری در اجرای وظایف مصرح قانونی (بند 6 ماده 96 قانون شهرداری ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مقررات جاری در مراقبت از درختان از جمله ریختن برف روی درختان بررسی و کنترل استحکام ریشه درختان و مهار آنها و.. . تعدی یا تفریط نکرده باشد رابطه سببیت عرفی بین ضرر وارد شده و فعل شهرداری (پرسنل مربوط) برقرار نشده و مسیولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود لیکن با توجه به قاعده لاضرر و برخی از قواعد فقهی و ایضا نظریه " تساوی اشخاص در برخورداری از حقوق و تکالیف عمومی " مطلوب آن است که این گونه خسارتها به جامعه تحمیل شده و از بیت المال جبران شود.

نظر اکثریت:
شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد. چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف درخت یا شاخه های آن بشکند و موجب خسارت به خودروی پارک شود شهرداری از باب قاعده تسبیب مسیول می باشد چرا که به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 59/03/03 شورای عالی فرهنگی حفاظت از درختان مذکور در محدوده شهر از اهم وظایف شهرداری می باشد و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی که بیان گر قاعده تسبیب می باشد و ماده 231 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها الحاقی 45/11/27 درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری می باشد لذا هرگونه خسارت ناشی از حوادث متعارف (غیر قوه قاهره) مثل برف و باران باشد حسب مورد شهرداری مسیول پرداخت خسارت می باشد و اگر خسارت ناشی از حوادث غیرمتعارف (قوه قاهره) مثل سیل و زلزله باشد حسب قواعد مسلم حقوقی مسیولیت ساقط است و در فرض سوال باید بررسی گردد که آیا سقوط درخت در اثر حوادث غیرمتعارف بوده است یا خیر چرا که عوامل متعددی می تواند باعث سقوط درخت گردد.

نظر اقلیت:
چه در اثر عوامل غیرمتعارف چه در اثر عوامل متعارف شهرداری در صورتی که موجب تقصیر در نگهداری این درختان ننموده باشد مسیولیت ندارد و مسیولیت شهرداری ناشی از اهمال و کوتاهی در نگهداری این درختان داخل شهر می باشد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 2 - سازمان ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداری ها گذارده می شود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 4 - ملغی شد (به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347) تبصره 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کار شناس خود یا کار شناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهر ها و مجاری فاضل آب شهر ها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهر ها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (اصلاحی 27/11/1345)

مشاهده ماده 96 قانون شهرداری

ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده ی 196.

مشاهده ماده 231 قانون مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM