نشست قضایی شماره 1400-8165

نشست قضایی شماره 1400-8165

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8165


کد نشست:
1400-8165

تاریخ برگزاری:
1398/04/20

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع:
تقصیر پزشک در مقایسه با ماده 145 قانون مجازات اسلامی

پرسش:
در جمع بین دو ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر عدم تقصیر نهاده است و ماده 495 همان قانون که اصل را به ضمان دانسته است چگونه باید عمل نمود؟ آیا اصل بر ضمان در مقابل اصل بر برایت است و اینکه قاعده را در بر می گیرد؟

نظر هیئت عالی:
احرازتقصیر مرتکب در ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرایم تعزیری غیر عمدی است و همانگونه که در قسمت اخیر این ماده آمده است در خصوص قصاص و دیات مطابق مقررات مربوطه رفتار می شود بنابراین مقررات ماده 495 قانون موصوف در خصوص مسیولیت پزشک در جنایت منصرف از مقررات قسمت اول ماده 145 قانون فوق الذکر است.

نظر اکثریت:
در ماده 145 ق.م.ا. اصل کلی برایت در جرایم غیر عمد پایه گذاری شده است و برای اثبات این جرایم می بایست تقصیر مرتکب احراز شود. در ماده 495 همین قانون مقنن در مقام بیان مقرره خاص دیگری صرفا در خصوص پزشکان است و اصل بر مسیولیت آنان دانسته شده مگر اینکه برایت قبل از معالجه اخذ شده باشد یا اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. در واقع ماده 495 استثنایی بر ماده 145 ق. م.ا تلقی می شود و صرفا در این خصوص (مسیولیت پزشکان) اصل ضمان بر اصل برایت در جرایم غیر عمدی برتری می یابد.

نظر اقلیت:
با توجه به مقررات مواد 145 و 495 قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم موجب تلف یا صدمه بدنی (غیر عمدی) در هر حال مستلزم احراز تقصیر مرتکب بوده لیکن بار اثباتی این امر در ماده 495 را برعهده پزشک قرار داده است تا در صورت عدم اخذ برایت می بایست عدم تقصیر خود را به اثبات برساند تا ضمان از او برداشته شود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 145 ـ تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه غفلت عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

مشاهده ماده 145 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

مشاهده ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 145 - احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

مشاهده ماده 145 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM