نشست قضایی شماره 1398-5918

نشست قضایی شماره 1398-5918

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5918


کد نشست:
1398-5918

تاریخ برگزاری:
1397/10/05

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر اهواز

موضوع:
سقط عمدی جنین توسط مادر

پرسش:
آیا سقط جنین از سوی مادر مشمول قصاص می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا مشمول تعزیر می گردد؟ اگر مشمول تعزیر است مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا مواد 622 و 623 قانون اخیرالذکر؟

نظر هیئت عالی:
مجازات مقرر در مواد 622 623 و 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر به شخصی غیر از مادر می باشد و مجازات مادر در صورت مباشرت در اسقاط عمدی حمل پرداخت دیه به حکم ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است. نتیجتا نظر اکثریت صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
به طور کلی در قوانین پس از انقلاب برای زن حامله ای که اقدام به سقط عمدی جنین نماید هیچ مجازاتی پیش بینی نگردیده و وی به موجب ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید دیه جنین را در هر مرحله ای که باشد بپردازد بدون آنکه از آن دیه سهمی ببرد و حکم مقنن مبنی بر مجازات تعزیری مرتکب سقط عمدی جنین در ماده 306 قانون مذکور شامل مادر نمی شد چرا که حکم مادر جنین بصورت جداگانه ای در ماده 718 تصریح گردیده است.

نظر اقلیت:
قانون گذار در ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موافق با دیدگاه فقیهانی گردیده که قایل به مجازات غیر از قصاص در مورد جنایت عمدی بر جنین می باشند و به صراحت بحث قصاص را در مورد جنین نفی کرده است لیکن مجازات مادر در این حالت علاوه بر پرداخت دیه مجازات تعزیری مطابق ماده 622 و 623 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375 می باشد هرچند عده ای نیز معتقدند حکم این مواد به قرینه عبارات « هرکس.. موجب سقط جنین زن گردد» همچنین سیاق مواد بعد شامل مادر نمی شد و شامل سایر اشخاص دیگری می گردد که مباشرت در اسقاط جنین زن حامله داشته باشند و وی به مجازات حبس مقرر در ماده 614 قانون ذکر شده محکوم خواهد شد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

ماده 622 ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ارش تعیین می شود. تبصره 1 ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد. تبصره 2 ـ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش مییابد.

مشاهده ماده 622 قانون مجازات اسلامی

ماده 623 ـ در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود. تبصره ـ شکستن معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

مشاهده ماده 623 قانون مجازات اسلامی

ماده 624 ـ با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود اگرچه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

مشاهده ماده 624 قانون مجازات اسلامی

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 718 قانون مجازات اسلامی

ماده 306 ـ جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

مشاهده ماده 306 قانون مجازات اسلامی

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 614 ـ هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM