نشست قضایی شماره 1398-6565

نشست قضایی شماره 1398-6565

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6565


کد نشست:
1398-6565

تاریخ برگزاری:
1397/03/30

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع:
ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب

پرسش:
یک ملک که توسط شخصی غیر از مدیون اصلی معرفی شده است توقیف و مزایده می شود ابتدا ملک تقویم و ارزیابی شده لکن نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ نمی شود. مزایده مرحله اول انجام می شود و خریداری یافت نمی شود. حال محکوم علیه و شخص ثالث که ملک را معرفی نموده اند به نظریه کارشناس تقویم ملک اعتراض نموده اند. در این فرض اولا آیا نظریه کارشناسی تقویم ملک باید به محکوم علیه ابلاغ شود و یا صاحب ملک؟ ثانیا تکلیف مزایده اول چیست و آیا قابل ابطال است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مال معرفی می کند کلیه حقوق و اختیارات محکوم علیه از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد از آنجایی که در مزایده اول نظریه کارشناس و ارزیاب به محکوم علیه و شخص ثالث (مالک) ابلاغ نشده؛ بنابراین مزایده اول صحیح نیست زیرا تشریفات مزایده رعایت نشده است؛ از این رو مزایده بعدی که مزایده اول تلقی می شود باید نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود و در صورت اعتراض در مهلت قانونی به هیات سه نفره جهت ارزیابی ارجاع می شود.

نظر اتفاقی:
اولا وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب می بایست به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود چراکه اولا محکوم علیه نیز در نهایت باید نسبت به شخص ثالث در قبال ملک وی که توقیف می شود پاسخگو باشد و باید قیمت عادله مشخص شود ثانیا از تبانی جلوگیری می شود. ثالثا فلسفه ابلاغ نظریه ارزیاب آن است که مزایده به قیمت واقعی انجام شود که این فلسفه در خصوص ملک معرفی شده توسط شخص ثالث نیز وجود دارد. رابعا با توجه به ماده 142 قانون مرقوم بدین دلیل که نظریه ارزیاب ابلاغ نشده است بنابراین تشریفات مزایده نیز به درستی انجام نگردیده است و مزایده باطل است بنابراین باید نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود و اگر به آن نظریه اعتراض شد به هیات سه نفره ارجاع شود و در نهایت وفق مقررات مزایده انجام شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM