نشست قضایی شماره 1398-6369

نشست قضایی شماره 1398-6369

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6369


کد نشست:
1398-6369

تاریخ برگزاری:
1397/03/29

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع:
امکان رفع مسوولیت وثیقه گذار در صورت پرداخت مبلغ کل وثیقه توسط خود یا ثالث

پرسش:
آیا به استناد پرداخت مبلغ کل وثیقه توسط وثیقه گذار و یا شخصی غیر از وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه وثیقه گذار می تواند تقاضای رفع کل وثیقه و رفع مسیولیت از خود نماید؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان اراک استان مرکزی موجه و مورد تایید است.

نظر اتفاقی:
با عنایت به اینکه اولا؛ تبدیل مال موضوع وثیقه به وجه نقد سهل الوصول تر است؛ در حالی که ضبط وثیقه نیاز به تشریفات قانونی دارد و زمان بر نیز می باشد. ثانیا؛ در فرض اینکه اقدام به ضبط وثیقه و فروش آن گردد آنچه که قابل اخذ است تنها به میزان وجه الوثاقه است و بیشتر از آن نمی توان اخذ نمود. ثالثا؛ ضبط وجه الوثاقه طریقه ای است جهت احقاق حقوق شاکی و محکوم له پرونده و جبران خسارت از بابت جنبه عمومی جرم و ضبط وثیقه از نظر قانونگذار موضوعیت ندارد. رابعا؛ وقتی وثیقه گذار این حق را دارد که در جریان پرونده تا مختومه شدن آن نسبت به معرفی میزان و مال دیگر به عوض وثیقه تودیع شده اقدام نماید؛ به طریق اولی در این مرحله هم می تواند به میزان وجه الوثاقه وجه نقد که به عنوان یکی از وثیقه های قانونی طبق بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار معین کرده است اقدام نماید. خامسا؛ ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این حق را به وثیقه گذار داده تا در هر مرحله از دادرسی با معرفی متهم درخواست آزادی وثیقه را نماید که از این ماده می توان وحدت ملاک گرفت که سپردن وجه نقد به عوض وثیقه و تبدیل آن به وجه نقد نیز قابل انجام و پذیرش است. سادسا؛ در اجرای ضبط وثیقه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که نحوه اقدام طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و در اجرای احکام مدنی نیز این موضوع پذیرفته شده است؛ فلذا امکان اجابت درخواست وثیقه گذار با شرایط اعلام شده در سوال امکان پذیر است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 228 ـ کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسوولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. تبصره ـ در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز کفیل یا وثیقه ‏گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می شود.

مشاهده ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM