1

نظریه مشورتی شماره 1951-26-95 - مورخ 1395/10/22

محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط محکوم به را تقدیم و حکم اعسار و تقسیط آن صادر شده پس از تجدیدنظر خواهی شعبه محترم تجدید نظر به دلیل عدم پیوست لیست اموال خود به دادخواست اعسار ضمن نقض حکم دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی محکوم علیه را به دلیل ایراد شکلی صادر نموده است محکوم علیه مجدد دادخواست اعسار و با مدارک مورد نیاز تقدیم شعبه نموده سوال: با توجه به صدور قرار قطعی از دادگاه تجدید نظر به دادخواست اول با توجه به تقدیم دادخواست دوم آن را از شمول مدول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج می کندیا خیر؟ به عبارت دیگر اصولا نیازی به تودیع قرار وثیقه جهت جلوگیری از صدور برگ جلب محکوم علیه هست یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 96-93-2274 - مورخ 1397/05/20

1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکوم علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکوم علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رای قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکوم علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود.

3

نظریه مشورتی شماره 96-26-2125 - مورخ 1396/11/28

احتراما برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 خواستن محکوم علیه از کفیل یا وثیقه گذار در صورتی است که دعوی اعسار او به موجب حکم قطعی رد شده باشد با عنایت به اینکه ممکن است بعد از آزاد کردن محکوم علیه مجلوب یا محبوس حسب مورد یکی از قرار های نهایی رد دادخواست یا رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر شود مستدعی است نظریه مشورتی تخصصی و کارشناسی آن اداره حقوقی را در مورد تکلیف دادگاه نسبت به وثیقه دریافتی اعلام فرمایند.

4

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-312 - مورخ 1395/03/12

5

نظریه مشورتی شماره 98-26-1087 - مورخ 1398/08/12

6

نظریه مشورتی شماره 99-168-1412 ک - مورخ 1399/10/03

در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار تامین پس از شروع حبس و در حالتی که جزای نقدی تادیه نگردیده است با توجه به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف «و» میان قسمت شروع به اجرا و اجرای کامل سایر مجازات ها و این که در ماده 228 بیان گردیده کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند آزادی وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می توان گفت قرار تامین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزای نقدی یا تعیین تکلیف در آن خصوص پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.

7

نظریه مشورتی شماره 97-25-3230 - مورخ 1397/12/20

8

نظریه مشورتی شماره 1689-1/168-96 - مورخ 1396/10/09

هرگاه برای متهم قرار وثیقه صادر و متهم با سپردان وجه نقد با قبول قرار قبولی وثیقه آزاد گردد چنانچه بعدا تقاضای تبدیل وثیقه نقد را به سند ملکی نماید آیا برای تبدیل وثیقه وی از وجه نقد به سپردن سند ملکی می بایست مقررات ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی از باب سهولت فروش نیز رعایت گردد یا خیر.

9

نظریه مشورتی شماره ک 0801-15-89 - مورخ 1398/10/28

در پرونده ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم علیهما را می نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد 224 و 228 آیین دادرسی کیفری و مواد 10 و 60 قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است. 1-چنانچه وثیقه گذار فردی غیر از محکوم علیه باشد آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم علیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه رفع توقیف می شود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قانون خاص محسوب و جریمه نقدی از وثیقه های سپرده شده اخذ می شود. 2-مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم علیه ذی نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./ع

10

نظریه مشورتی شماره 98-168-252ک - مورخ 1398/04/23

1-با لحاظ عبارت با معرفی و تحویل متهم مندرج در ماده 228 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه متهمی شخصا به دفتر مرجع قضایی مربوطه مراجعه و یا در جلسه دادگاه شرکت کرد و همزمان نیز کفیل یا وقیقه گذار در دفتر و یا دادگاه حاضر شده و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه اش را نسبت به پرونده موجود یا در حال رسیدگی مطرح نماید مقام قضایی چه تکلیفی دارد؟ 2-با التفات به بند ث ماده 450 و نیز بند پ ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به شکایت و تقاضای قصاص عضوی که دیه اش کمتر از نصف دیه کامل است نظیر کندن یک دندان یا قطع یک انگشت در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-168-1977 ک - مورخ 1400/02/01

در صورتی که کفیل در پرونده اجرای احکام مدنی مکفول را خارج از وقت اداری و بدون احضار قاضی اجرای احکام مدنی و در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی مثل دادسرا کلانتری و زندان حاضر کند آیا از مسوولیت خویش بری می شود ؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-609ح - مورخ 1399/05/28

-در مواردی که محکوم علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می کند و کفیل متعهد می شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز محکوم علیه را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم له باشد چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل نامبرده درخواست جلب محکوم علیه را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضورمحکوم علیه شود آیا اجرای احکام می تواند برگ جلب محکوم علیه را در حق محکوم له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟ 2- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی محکوم علیه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند آیا با توجه به این که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق آیا بازداشت محکوم علیه راسا از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل محکوم علیه توسط کفیل صورت گیرد؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-168-298 ک - مورخ 1399/03/12

چنانچه وثیقه گذار یا کفیل با موجب سند رسمی یا طی لایحه ای ملتزم شود که تا مدت معینی از استرداد ضمانت (رفع مسوولیت) نسبت به شخصی که از وی کفالت کرده یا وثیقه سپرده است خودداری کند یا رفع مسوولیت خود را تا مدت معینی ساقط کند (شرط نتیجه) اگر پیش از انقضای مدت وثیقه گذار یا کفیل درخواست رفع مسوولیت کند آیا مقام قضایی می تواند از پذیرش آن خودداری کند؟

14

نظریه مشورتی شماره ک 4821-861-89 - مورخ 1398/10/15

چنانچه در پرونده ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضبط وجه الکفاله یا (وجه الوثاقه) رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون عنه هستند آیا الویتی بین ایشان وجود دارد یا خیر./ع

15

نظریه مشورتی شماره 97-168-3103 - مورخ 1398/08/18

16

نظریه مشورتی شماره 98-26-1018 ح - مورخ 1398/07/22

محکوم علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی می باشد با وصف فوق آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان پذیر می باشد یا خیر؟ آیا اعمال جلب محکوم علیه در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت 30 روز از تاریخ اجراییه متصور می باشد.

17

نظریه مشورتی شماره 69-39-075 - مورخ 1396/09/14

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می باشد این سوالات به وجود می آید که: 1-اعلام قبولی آزادی محکوم علیه توسط محکوم له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ 2-تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتا صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت های شعبه صادرکننده رای و قاضی شعبه مربوطه می باشد و یا از وظایف و صلاحیت¬های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می باشد وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکوم علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1113 - مورخ 1396/07/17

19

نظریه مشورتی شماره 1113-1/168-96 - مورخ 1396/07/17

با توجه به اینکه اعمال مقررات ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری راجع به عدول دادستان از دستور صادره مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام یا ضبط وثیقه منوط به آن است که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد و متهم یا محکوم علیه راسا در مرجع قضایی حاضر شود یا اینکه کفیل یا وثیقه گذار متهم یا محکوم علیه را در مرجع قضایی حاضر نماید حال چنانچه کفیل یا وثیقه گذار نتواند متهم یا محکوم علیه را در مرجع قضایی حاضر نماید و حسب لایحه ای درخواست برگ جلب برای محکوم علیه نماید و النهایه پس از صدور برگ جلب محکوم علیه با همکاری و مساعدت کفیل یا وثیقه گذار توسط مامورین انتظامی جلب وتحول مقامات قضایی شود آیا دادستان می تواند از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول نماید یا خیر.

20

نظریه مشورتی شماره 96-93-802ح - مورخ 1396/06/06

21

نظریه مشورتی شماره 802-93-96 - مورخ 1396/06/06

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکوم علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکوم له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می گردد ظرف مدت 20 روز محکوم علیه را به دایره اجراء تسلیم نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه محکوم به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می شود و توجها به اینکه محکوم علیه زندانی با طرح دعوی اعسار و ارائه وثیقه یا کفیل تا تعیین تکلیف پرونده اعسار آزاد می شود. س: 1-آیا صدور دستور دادگاه مبنی بر استیفاء محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از طی تشریفات مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون مرقوم منوط به صدور حکم به رد دعوی اعسار در ماهیت امر می باشد یا خیر؟ 2-آیا در صورتی که قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی اعسار صادر شود و قطعیت یابد موجبی برای صدور دستور استیفاء محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می¬باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که دعوی اعسار به صورت شکلی رد شود چنانچه عقیده به این باشد که موجبی برای صدور دستور از سوی دادگاه نمی گردد وضعیت وثیقه و وجه الکفاله به چه نحو خواهد بود و آیا باید رفع توقیف از وثیقه و کفالت شود یا خیر.

22

نظریه مشورتی شماره 95-26-1185 - مورخ 1395/10/25

23

نظریه مشورتی شماره 1185-26-95 - مورخ 1395/10/22

با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه. ش که بیان می نماید: مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود استدعا دارم نظر مشورتی آن اداره محترم را درخصوص دو سوال بیان فرماید: 1-اگر پرونده اعسار به شکل دیگری غیراز موارد فوق مختومه شود مثلا به استناد ماده 15 همان قانون قرار رد دعوا صادر شود یا به لحاظ عدم رفع نقص قرار رد دفتری صادر و قطعی شود تکلیف آزادی یا حبس محکوم علیه چه می باشد؟ محکوم علیه آیا فقط یکبار حق استفاده از آزادی در اجرای ماده مزبور را دارد ؟ یا اینکه به دفعات متعدد در صورت رد دعوای اعسار و طرح دعوای مجدد می تواند با ایداع وثیقه آزاد شود؟/

24

نظریه مشورتی شماره 1204-26-95 - مورخ 1395/07/26

2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفا به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می گردد یا خیر) 3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود 4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می باشد یا خیر؟ 5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه – رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/

25

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1108 - مورخ 1395/07/07

26

نظریه مشورتی شماره 1108-1/168-95 - مورخ 1395/07/07

1-در پرونده¬ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رای قطعی محکوم-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکوم-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکوم¬علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می¬گردد سپس به زندانی مرخصی داده می شود و مرتکب غیببت از زندان می¬گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می¬گردد که کفیل نیز او را در مهلت مقرر معرفی نمی¬کند نهایتا دستور ضبط وجه الکفاله می¬گردد حال با عنایت به این مطلب که مجازات محکوم¬علیه حبس و شلاق و رد مال می¬باشد و با توجه به ماده 251 ق.آ.د.ک بیان می¬نماید قرار تامین کیفری درحبس و تبعید به محض اجرای حکم و در سایر مجازات¬ها که شامل شلاق جزای نقدی و رد مال می¬گردد تا پایان اجرا به قوت خود باقی است. س: پس از صدور دستور پس از صدور دستور احذ وجه الکفاله دستور مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که محکوم¬علیه خود را به زندان معرفی نموده دیگر تعهدی ندارد و دستور را نقض نموده است درصورتی که هنوز مجازات شلاق و رد مال باقی مانده است. 2-درخصوص کسریک چهارم از حقوق ومزایای کفیلان منظور کسر از یک چهارم از حکم ریالی کفیل می¬باشد یا کسر از مبلغ دریافتی فیش حقوقی کفیل؟ 3-جانبازی کفالت شخصی را نموده است که منتهی به صدور دستور اخذ وجه الکفاله شده و کفیل پس از مدتی که ماهیانه یک چهار حقوق وی کسر می¬شده است فوت می¬نماید حال با توجه به اینکه پس از فوت حقوق همچنان درحق ورثه پرداخت می¬گردد نظر به اینکه پس از فوت کسی مالک اموال نیست ومالک فعلی حقوق خانواده کفیل می¬باشد آیا کسر یک چهارم وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع

1

نشست های قضایی شماره 1399-7079 - مورخ 1397/11/25

مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در فرض متواری شدن متهم پس از دستگیری وی توسط مرجع مجری نیابت

2

نشست های قضایی شماره 1398-6284 - مورخ 1397/06/01

جایگزینی تامین کیفری در اجرای احکام

3

نشست های قضایی شماره 1398-6531 - مورخ 1397/11/02

بررسی رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در مواردی که نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شده

4

نشست های قضایی شماره 1398-6369 - مورخ 1397/03/29

امکان رفع مسوولیت وثیقه گذار در صورت پرداخت مبلغ کل وثیقه توسط خود یا ثالث

5

نشست های قضایی شماره 1398-5612 - مورخ 1397/02/21

طرح دادخواست اعسار در مورد ضرب و جرح عمدی