نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/07/15

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر جم

موضوع:
اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب باوجود اعلام رضایت قبلی

پرسش:
در صورتی که شاکی پس از طرح شکایت سرقت در دادسرا اعلام رضایت نماید و سپس دادسرا قرار منع تعقیب به جهت عدم احراز وقوع بزه صادر نماید و به تایید دادستان برسد؛ آیا شاکی حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب مذکور را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
هر چند در جرایم غیر قابل گذشت مانند جرم اشاره شده در پرسش در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی جنبه خصوصی جرم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و لکن این امر موجب اسقاط حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره نمی گردد و در هر حال مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری ذیربط خواهد بود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان جم استان بوشهر در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به تعریف شاکی در ماده 10 قانون آیین دارسی کیفری شاکی کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست می نماید و حسب ماده 11 قانون فوق تعقیب متهم از جهت جنبه خصوصی با شاکی بوده و از جهت حیثیت عمومی با دادستان می باشد؛ لذا با اعلام رضایت شاکی جنبه خصوصی جرم زایل شده و تعقیب از حیث جنبه عمومی نیز به عهده شاکی نمی باشد که بتواند از حیث جنبه عمومی بزه اعتراض نماید. مضافا اینکه دادستان نیز با موافقت با قرار منع تعقیب صادره نظر خویش را راجع به جنبه عمومی بزه اعلام داشته است. علی هذا با اعلام گذشت شاکی و تایید قرار منع تعقیب توسط دادستانی موجبات اعتراض شاکی نسبت به قرار مذکور از بین رفته و قرار مزبور از این حیث غیر قابل اعتراض می گردد.

نظر اقلیت:
به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی قابل اعتراض بوده و این موضوع صرف نظر از این است که نامبرده اعلام گذشت کرده یا نکرده باشد. به عبارت دیگر اعلام رضایت شاکی نمی تواند حق اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب را زایل نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM