اگر شخصی که کارمند دادگستری می باشد مرتکب جعلی در اسناد مرتبط یا اداری ثبت احوال گردد؛ مثلا کارمند دادگستری مرتکب جعل در اسناد سجلی گردد به طور کلی هر کارمندی که مرتکب جعلی گردد که مرتبط با وظیفه وی نباشد بر اساس کدام ماده قانونی در بخش جعل مجازات می گردد؟

با توجه به مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و لحاظ اینکه مرتکبین جرایم موضوع ماده 533 اعم از اشخاصی است که اساسا کارمند نیستند و یا اگر کارمند باشند ارتکاب جرم جعل در اجرای رضایت شغلی و اداری آن ها نمی باشد (و از این حیث به منزله غیر کارمند محسوب می شوند) بنابراین؛ در فرض پرسش متهم مرتکب بزه موضوع ماده 533 قانون فوق الذکر است و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تایید می باشد.

در فرض سوال می توان بر اساس ماده ی 533 از قانون مجازات اسلامی مجازات نمود ولی با استدلال های متفاوت؛ یک عده از اکثریت معتقدند کارمندی که در خارج از وظیفه ی خود مرتکب جعل گردد در آن مصداقی که مرتکب جرم گردیده است دیگر کارمند نمی باشد و یا کارمند نبوده است مثلا کارمند دادگستری اگر جعل شناسنامه نماید این کارمند دادگستری که کارمند ثبت احوال نمی باشد و جعل هم مطابق با وظیفه ی وی نبوده؛ لذا مشمول ماده 533 می باشد؛ چرا که ماده ی 533 زمانی که می گوید کارمند یا مسیول دولتی نیستند فرض را هم شامل می گردد که اگر چه شخص کارمند است ولی یک جعل غیر از وظیفه ی خود را مرتکب شده است که این فرد در آن جعل مرتکب شده کارمند آن اداره محسوب نمی گردد. برخی دیگر هم معتقدند که در فرض سوال خلا قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه شخص کارمند دولت است و در ماده ی 532 بیان داشته کارمندی که در ارتباط با وظیفه ی خود مرتکب جعل گردد مشمول آن ماده داشته است و در فرض که کارمند مرتبط با وظیفه ی خود جعل نکند خلا قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه ماده ی 533 در راستای ماده ی 532 می باشد بهتر است فرض سوال را مشمول ماده ی 533 داشت.

معتقد می باشند که این شخص فرض سوال را مطابق با بند 3 ماده ی 525 مجازات می نماییم و علت استناد هم آن می باشد که در آن بند قید اسناد آورده شده است و کارمند دولتی اگر سند رسمی را جعل نماید ولی مرتبط با وظیفه ی وی نباشد مشمول این بند 3 ماده ی 525 می باشد و مجازات می گردد.