نشست قضایی شماره 1399-7667

نشست قضایی شماره 1399-7667

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7667


کد نشست:
1399-7667

تاریخ برگزاری:
1398/05/03

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر فومن

موضوع:
دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر

پرسش:
در جرم فروش مال غیر پس از صدور حکم محکومیت متهم معلوم می شود خریدار ثانی اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی وثبتی نموده است آیا برای ابطال سند طرح دعوی ابطال سند از سوی مالک اولیه وخریدار اولیه لازم است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مزبور نیز باید تعیین تکلیف (ابطال) کند ولیکن چنانچه اخد سند رسمی مالکیت (سند ثبتی) متعاقب بزه انتقال مال غیر صورت پذیرفته باشد (که ظاهرا فرض پرسش ناظر به چنین فرضی است) در این صورت موجب قانونی جهت ورود دادگاه کیفری و ابطال سند ثبتی وجود ندارد و در صورت طرح دعوی ابطال سند مراتب در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است.

نظر اکثریت:
چون متهم به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر وتشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری محکوم شده است در واقع دادگاه کیفری خریدار اول را مالک دانسته واقدام فروشنده را خلاف قانون دانسته واساسا حقی برای خریدار دوم متصور نمی باشد و چون خریدار دوم اقدام به اخذ سند نسبت به ملک غیر نموده است چنین عملی خلاف قانون می باشد و چون اقدام وی برای اخذ سند خلاف قانون است سند ماخوذه نیز باطل می باشد و خریدار اولیه مکلف به طرح دعوی ابطال سند نیست و دادگاه کیفری می تواند به اداره ثبت دستور دهد نسبت به ابطال سند اقدام نماید و اداره ثبت اسناد مربوطه که اقدام به صدور سند مالکیت نموده است باید سند مالکیت خریدار دوم را ابطال نماید.

نظر اقلیت:
هرچند متهم محکوم شده است ولی چون رای کیفری صرفا در خصوص حبس و جزای نقدی و رد مال طبق قانون انتقال مال غیر و کلاهبرداری است و دلالتی بر ابطال سند ندارد و ابطال سند یک امری حقوقی بوده که باید در دادگاه حقوق رسیدگی گردد و رسیدگی نیز مستلزم طرح دعوی است بنابراین صرف صدور حکم محکومیت کیفری کافی نبوده و ابطال سند مستلزم طرح دعوی حقوق با تقدیم دادخواست حقوقی است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM